أطلقت وزارة الداخلية الموريتانية، الخميس، منصة رقمية لتسهيل تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها.
ووفق بلاغ للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية ب”فيسبوك”، فإن إحداث هذه المنصة “يدخل في إطار الجهود المتواصلة لتطوير التعددية الديمقراطية” بموريتانيا و “تبسيط الإجراءات ذات الصلة بتكوين(تأسيس) الأحزاب السياسية وكسب الوقت وتعزيز العدالة والشفافية”.
ونقل البلاغ عن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، توضيحه في كلمة خلال حفل إطلاق المنصة أن الأمر يتعلق ب ” أداة تجعل خدمة تكوين الأحزاب السياسية في متناول الفاعلين السياسيين أينما وجدوا، حتى عبر هواتفهم المحمولة، أو لدى أي من مكاتب استقبال المواطنين التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، المنتشرة على امتداد التراب الوطني، كما أنها خطوة إضافية في تكريس التعددية الديمقراطية في البلاد (…) وتقريب الخدمات من المواطنين”.
وذكر المسؤول الموريتاني بالتعديل الذي أجري ، مؤخرا، على القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث حرص المشرع، وفق الوزير، “على تحديثه بما يتماشى مع التحولات الوطنية، مع توفير الضمانات التي تحفظ الدور النبيل للأحزاب في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها”.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب أتت “لتصحيح المسار الديمقراطي وضبط آليات العمل الحزبي وفق رؤية واضحة وفعالة”.
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت في دجنبر الماضي على مشروع قانون يغير شروط تأسيس الأحزاب السياسية وحلها وذلك، كما أكدت الحكومة آنذلك، لجعل الأحزاب “قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل في إعداد برامجها المجتمعية، وتأطير المواطنين”.
وضم النص الجديد ثلاثة محاور تهم شروط إنشاء الأحزاب، وكيفية تسييرها و حلها، حيث نص على رفع عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب إلى 150 مواطنا (كانت في السابق 20 عضوا) يمثلون كافة التراب الموريتاني، وضرورة تزكية برنامج الحزب من قبل خمسة آلاف مواطن يمثلون (على أساس مكان الميلاد) نصف ولايات موريتانيا، على ألا يقل عدد المنتس بين في الولاية الواحدة عن 10 في المائة من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب. كما اشترط النص أن تمثل النساء نسبة 20 في المائة على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.
كما تم رفع عدد الأشخاص الذين يشترط توقيعهم على طلب أي ترخيص لتأسيس حزب سياسي جديد إلى 15 شخصا عوض سبعة أشخاص ،على أن يكون من ضمنهم خمس نساء، وخفض السن المشترطة للأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 سنة، سابقا، إلى 20 سنة.
