هي مهندسة مدنية تخرجت عام 1989 من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. بدأت مسيرتها المهنية في الإدارة العامة للجسور والطرقات التابعة لوزارة التجهيز بنفس السنة، حيث أشرفت على تنفيذ مشاريع كبرى في عهد بن علي. وفي عام 2014، تولت منصب المديرة العامة لإنجاز الطرقات السيارة، مما جعلها من الأسماء البارزة في القطاع الهندسي الحكومي.
وفي يوليوز 2021، دخلت الزعفراني المعترك السياسي عندما تم تعيينها وزيرة للتجهيز والإسكان في حكومة نجلاء بودن، واستمرت في المنصب خلال التعديلات الحكومية المتعاقبة. واليوم، تجد نفسها أمام تحدٍ جديد، بعد تعيينها على رأس الحكومة، في ظل وضع سياسي واقتصادي مضطرب.
الزعفراني التي تتولى المنصب في وقت يعاني فيه الشعب التونس من أزمة اقتصادية خانقة، تتجلى في ارتفاع الأسعار، وفقدان بعض المواد الأساسية، وتفاقم مشكلة الهجرة غير النظامية، وسط تحذيرات من مخاطر “التوطين”. والاخطر من ذلك، هو ازدياد الغضب الشعبي بسبب تفاقم الفقر في البلاد.
لكن التحدي الأكبر الذي سيواجهها حتما هو الرئيس قيس سعيد نفسه، الذي يفرض قراراته دون الرجوع إلى الحكومة. فبحسب دستور 2022، تعمل الحكومة تحت توجيهات الرئيس ولا تملك استقلالية حقيقية في اتخاذ القرارات الكبرى، ما يجعل رئيسة الحكومة مجرد منفذة لأوامر الديكتاتور، دون هامش حقيقي للمناورة.
تعيين الزعفراني يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على الصمود في هذا المنصب، خاصة أن من سبقوها لم يبقوا لفترات طويلة. كما أن تصريحات سعيد الأخيرة عن “لوبيات فاسدة” داخل رئاسة الحكومة دون تقديم تفاصيل تضعها في اختبار سياسي صعب، إذ قد تجد نفسها في مواجهة نفوذ خفي داخل الدولة، أو مجرد حلقة أخرى في سلسلة رؤساء الحكومات الذين لم يتمكنوا من فرض رؤيتهم المستقلة.
