يثير الجدل حول مصادر ثروات عدد من المنتخبين ورجال الأعمال في مختلف جهات وأقاليم المغرب تساؤلات واسعة حول مدى شرعيتها وارتباطها بإدارتهم للشأن العام. فبينما يُتهم بعضهم بجمع ثروات ضخمة على حساب الناخبين خلال فترات تدبيرهم للمجالس المنتخبة، يسعى آخرون إلى تحسين صورتهم من خلال الترويج للأعمال الخيرية، مثل بناء المساجد ودعم الفئات الهشة، وهي مبادرات يشكك فيها العديد من المواطنين.
كما تزداد الانتقادات في ظل إفلاس سياسي يواجهه بعض هؤلاء المنتخبين، حيث جرى طرد بعضهم من الأحزاب بسبب شبهات الفساد، بينما يواجه آخرون متابعات قضائية تتعلق باختلاس المال العام والتزوير. في المقابل، يرى متابعون أن هناك منتخبين آخرين استطاعوا إحداث تغييرات حقيقية في مدنهم عبر تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية، ما جعلهم نموذجًا إيجابيًا في تدبير الشأن العام.
وبين هذه التوجهات المتباينة، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى التزام المنتخبين ورجال الأعمال بمعايير الشفافية والمحاسبة، ومدى كون مبادراتهم الخيرية في رمضان نابعة من حس وطني صادق، أم مجرد محاولات لإعادة تدوير الأسماء ذاتها في المشهد السياسي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
