أثار قرار جلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذا العام فرحة عارمة لدى العديد من المغاربة، وهو القرار الذي جاء نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي أثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الثروة الحيوانية المحلية. القرار الملكي لم يكن مجرد إجراء عابر، بل كان خطوة مدروسة توثق حرص العاهل على التخفيف من معاناة الشعب في وقت تعجز فيه الحكومة عن اتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطنون، سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو من حيث تراجع أعداد الماشية.
ففي الوقت الذي كان المغاربة يعانون من زيادات غير مبررة في أسعار الأضاحي، كان جلالة الملك يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، ويأخذ في الحسبان الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يمر بها المواطن البسيط. فقد أوضح جلالته، في الرسالة الملكية التي تم بثها عبر وسائل الإعلام، عن حرصه الدائم على تمكين الشعب المغربي من أداء شعائره الدينية في أحسن الظروف، مع استحضار ما يواجهه المواطنون من صعوبات اقتصادية جراء غلاء الأسعار وتراجع أعداد الماشية، فإن هذا القرار يأتي كإجراء إنساني وواقعي يؤكد احساس القيادة الملكية تجاه معاناة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وعلى الرغم من الفرح الذي أبداه العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن هذا القرار سلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين الحكومة والشعب. في الوقت الذي كان من المتوقع أن تتخذ الحكومة تدابير ملموسة للحد من التضخم والسيطرة على الأسواق، لم تظهر أي بوادر جدية من طرف المسؤولين لمعالجة الارتفاع الفاحش في أسعار الأضاحي، الذي أصبح يثقل كاهل الأسر المغربية، بل على العكس، كان يتضح أن الحكومة كانت عاجزة عن التدخل الفعال أمام ممارسات السوق التي أدت إلى هذه الزيادات الغير مبررة.
كما أن إلغاء الشعيرة يمكن أن يُنظر إليه على أنه جزء من محاولة لتوجيه رسالة قوية للحكومة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة الوضع الراهن. فقد كان من المتوقع أن تبذل المزيد من الجهد لضبط الأسواق، ومنع ممارسات المضاربة التي تضر بمصلحة المواطن. ومع ذلك، فإن عجزها يضعها في قفص الاتهام، ويكشف عن ضعفها في الأداء وعدم قدرتها على مواجهة قوى السوق الجشعة.
كما أن قرار جلالة الملك ليس فقط كحل مؤقت لمشكلة التضخم، بل أيضًا كدعوة لإعادة النظر في السياسات الحكومية المتعلقة بالقطاع الزراعي والحيواني. لذا فإن الإلغاء لا يُعتبر مجرد استجابة لحالة طارئة، بل هو دعوة لبحث حلول دائمة ومستدامة تؤمن حاجات المواطنين من الأضاحي بأسعار معقولة في المستقبل. كما يُظهر بوضوح تفوق الرؤية الملكية في التعامل مع الأزمات، بالمقارنة مع الأداء الحكومي الذي فشل في معالجة الأساسيات التي تهم المواطن. فالمغاربة الذين كانوا ينتظرون حلولاً من الحكومة التي تروج لنفسها على أنها احسن حكومة مرت في تاريخ المغرب، وجدوا أنفسهم في مواجهة مع واقع مرير جعل منهم رهائن لسياسات اقتصادية لم يجد فيها المواطن سوى زيادة الأعباء.
إن حرص جلالة الملك على تقليل معاناة الشعب المغربي في مواجهة الظروف الصعبة، يعتبر خطوة إنسانية واجتماعية كبيرة، بينما تُظهر الحكومة أنها غير قادرة على اتخاذ تدابير حقيقية لحماية المواطن المغربي من التضخم والغلاء المستشري. لذا، يبقى المواطن المغربي في انتظار حلول عملية من الحكومة، التي أصبحت اليوم في موقع المتهم بعد أن فضحتها هذه الأزمة.
