استحدثت السعودية، إدارة عامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ترتبط بالأمن العام.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه “إنفاذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت الوزارة استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام”.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعا ونظاما أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
وأضافت أن استحداث وزارة الداخلية ل”لإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، يرمي إلى دعم إسهامات السعودية في تعزيز جهود حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجرائم محليا وإقليميا ودوليا.
وتأتي الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتسهم في تعزيز جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في تحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية لبرنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية (2030).
وتعد السعودية من الدول المتقدمة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث سنت الأنظمة والقوانين واللجان والإدارات، مثل نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بهيئة حقوق الإنسان
