تسخينات وتطاحنات وصراع استباقي حزبي،ليس بين أحزاب الأغلبية والمعارضة ،بل بين ذات مكونات المسيطرة برلمانيا ، بهدف ترأس ما يسمى حكومة المونديال .
حكومة المونديال هو مصلح اختلقته أحزاب الأغلبية البرلمانية ،والتي من المفترض ،بحسب هذا الاختراع الإصلاحي ،أن تسمي نفسها ،حكومة ( الكان).
الأغلبية الحكومية لديها قناعة راسخة أنها ستستمر ما بعد انتخابات 2026، لكن الشك والصراع حول من سيقود حكومة المونديال ،لهذا قام أحد أحزاب الأغلبية بالاعلان عن نواياه بفك الارتباط على مستوى الجماعات الترابية مع حزب حزب قيادة الأغلبية ،متحررا من الالتزامات والتعهدات ،بينما يقود احد القيادات الثلاثية لحزب اخر محاولات لاستمالة والتقارب مع حزب في المعارضة على سبيل ( ضمان بديل على كرسي الاحتياط).
هذه الصراعات الانتخابية المسبقة ،والتي تتزامن مع وضع اجتماعي صعب وانتظارات شعبية تحتاج لأجوبة حكومية شافية ، تجعل المتتبع يتساءل عن مصير وعود الحكومة والحصيلة في نهاية ولايتها وهل ستقدم كحصيلة أغلبية أم أن الحملات الانتخابية والصراع حول القيادة سيدفع كل طرف حزبي لتقديم حصيلته؟ .
وما بين حكومة الكان2025 والمونديال 2030، لا نجد أجوبة لسياسات الالتقائية على مستوى العمل الحكومي ،اذ من المفترض أن تكون التظاهرتين بداية لانطلاقة تنموية مأمولة، وهذا يتطلب تنسيق بين كافة القطاعات الحكومية وأغلبية لها استراتيجية تضع المواطن والوطن في الأولوية.
واذا كان هذا هو حال الأغلبية الحكومية ،فماذا عسانا أن نقول عن جزر المعارضة المتناثرة؟ “كل يلغي بلغاه”.
