مرة أخرى، يتم توظيف الأكاذيب والتضليل الإعلامي لمحاولة زعزعة المكاسب الدبلوماسية للمغرب، وهذه المرة عبر إشاعة لا أساس لها حول إدراج الصحراء المغربية ضمن خيارات تهجير سكان غزة. كل ما في الأمر أن صحفيًا نشر رأيًا شخصيًا في بريد صحيفة أمريكية، قبل أن تتلقفه قناة إسرائيلية وتعيد ترويجه وكأنه تقرير ذو مصداقية. ورغم غياب أي مصدر رسمي يدعم هذه المزاعم، سارعت جهات معروفة بعدائها للمغرب إلى تضخيمها واستغلالها لإعادة طرح ملف الصحراء المغربية في سياق لا يمت له بصلة.
من اللافت أن الجهات التي تبنّت هذه الإشاعة لم يكن دافعها الدفاع عن القضية الفلسطينية، بقدر ما كانت تبحث عن ذريعة جديدة لترويج خطاب تقليدي فقد تأثيره. بدلًا من التركيز على الجرائم المرتكبة في غزة، تم حرف النقاش نحو قضية محسومة على المستوى الدولي، في محاولة لتشتيت الانتباه وتصدير الأزمات الداخلية. هذه الأساليب ليست جديدة، بل تكررت مرارًا كلما حقق المغرب خطوات متقدمة على الصعيد الدبلوماسي، سواء بسحب ملف الصحراء من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أو بتوسيع دائرة الدعم الدولي لمغربية الأقاليم الجنوبية.
الهدف من هذه الفبركات واضح، وهو التشويش على التقدم الذي يحرزه المغرب في ملف وحدته الترابية، خاصة بعد سلسلة الاعترافات والمواقف الداعمة له من قوى دولية وازنة. وبينما يتعامل المغرب مع هذه الادعاءات بثقة، دون منحها أي قيمة عبر الردود الرسمية، تستمر الأطراف المروجة لها في محاولاتها البائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، رغم أن الواقع تجاوزها بمراحل.
