يواجه سكان حي الأمير سيدي محمد، المعروف بـ”دوار العسكر” في العاصمة الرباط، قرارًا بإخلاء منازلهم وسط رفض واسع للطريقة التي اقترحتها السلطات المختصة، والتي تنص على ترحيلهم إلى مدينتي تامسنا أو عين عودة.
وفي مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، طالب السكان بـ”تعويض عادل ومنصف في نفس المكان أو في منطقة قريبة جدًا”، مشددين على ضرورة الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والنفسي عبر تمكينهم من السكن في نفس الموقع أو في محيط قريب.
وأكد أحد السكان المتضررين أن “السكان كانوا ينتظرون الاهتمام بوضعهم، نظرًا للخدمات التي قدموها للوطن كعسكريين، سواء في الصحراء المغربية أو في بعض الدول الإفريقية”. وأضاف أن “بعض الأسر تقطن في هذا الحي منذ 40 إلى 60 عامًا، وتضم مسنين ومقعدين يصعب عليهم الانتقال إلى مناطق بعيدة”.
وأشار السكان إلى أن مشروع الترحيل يشكل “تغييرًا جذريًا في حياتهم اليومية”، مما يستوجب أن يتم وفق معايير تحفظ كرامتهم وحقوقهم. كما شددوا على ضرورة عدم ترحيلهم إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية التي اعتادوا عليها، مثل المدارس، المستشفيات، المرافق التجارية، ووسائل النقل.
وشدد السكان على أهمية تمكين المستفيدين من عقود ملكية موثقة قبل تنفيذ عملية الترحيل، لضمان عدم ترك أي أسرة بدون مأوى. كما دعوا إلى مراعاة توقيت الترحيل بحيث لا يؤثر على مصالح الأسر، خصوصًا فيما يتعلق بدراسة الأبناء.
وفيما يخص آلية الترحيل، طالب السكان بأن يتم تنفيذها بطريقة تدريجية ومدروسة، مع تقديم تعويضات مالية شهرية تغطي تكاليف الكراء، أو توفير إقامة مؤقتة لائقة في حال تأخر تسليم السكن البديل.
