أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن عزمه استئناف برنامجه النضالي مع بداية السنة الجديدة، متوعدًا بتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، إضافة إلى أشكال نضالية جديدة وغير مسبوقة. وجاء هذا التصعيد تعبيرًا عن احتجاجه على ما اعتبره “صمتًا مريبًا وتجاهلًا للالتزامات” وتأخرًا في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024.
وفي بيان أصدره يوم أمس الثلاثاء، أوضح التنسيق النقابي أن قراره يأتي استجابةً للقلق المتزايد في صفوف الشغيلة الصحية، التي عبرت عن استيائها من الأوضاع الحالية. وأشار البيان إلى أن الحكومة ألزمت النقابات بالنضال مرتين؛ الأولى من أجل التوصل إلى اتفاق، والثانية من أجل الضغط لتنفيذه، في إشارة إلى ما وصفه بالمماطلة الحكومية في الالتزام بتعهداتها.
وتحدث البيان عن مرور أكثر من شهر ونصف على الاجتماع الطارئ الذي عُقد في 10 نوفمبر 2024 بين التنسيق النقابي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث لاحظت النقابة غياب التواصل والتنفيذ الفعلي لما تم الاتفاق عليه. وأكد التنسيق النقابي أنه وجه عدة مراسلات للوزير عبر مساعديه لعقد اجتماع مستعجل، لكنها لم تلقَ أي استجابة، معتبرًا هذا التجاهل أمرًا غير مقبول ومثيرًا للقلق.
كما دعا التنسيق النقابي وزير الصحة، أمين التهراوي، إلى التحرك العاجل لتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم توقيعه في يوليوز الماضي، والوفاء بالمطالب الملحة للشغيلة الصحية.
وشدد البيان على ضرورة التعبئة الكاملة في صفوف العاملين في القطاع، داعيًا الجميع إلى الاستعداد للمراحل النضالية المقبلة للدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة.
