يُعد ملف المغاربة المهجرين قسرًا من الجزائر أحد أبرز القضايا الإنسانية العالقة التي تثير التساؤلات حول مدى الالتزام بالمواثيق الدولية واحترام حقوق الإنسان. ففي عام 1975، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد عدد كبير من المغاربة المقيمين على أراضيها، في خطوة وصفت بأنها تعسفية ومأساوية، ما زالت تداعياتها تؤثر في ضحاياها حتى اليوم، حيث حُرموا من ممتلكاتهم وتفككت روابطهم الأسرية والاجتماعية. ورغم مرور عقود، يظل الأمل قائمًا لدى هؤلاء الضحايا في تحقيق العدالة وإنصافهم.
وفي إطار إحياء الذكرى التاسعة والأربعين لهذه المأساة، نظمت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، بالتنسيق مع الشبكة الإفريقية للهجرة والتنمية وفضاء الوساطة، ندوة صحافية يوم الإثنين في الرباط. وخلال الندوة، دعا الضحايا والمهتمون بهذا الملف الجهات الرسمية إلى التدخل والعمل على تبني قضيتهم والدفاع عنها على الساحة الدولية، بهدف ضمان تحقيق العدالة وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
كما وجه عدد من المتحدثين خلال الندوة نداءً إلى الملك محمد السادس للتدخل في هذا الملف الإنساني، وحث الحكومة والمؤسسات المعنية على تبنيه رسميًا والترافع عنه على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل استعادة حقوقهم المسلوبة.
من جهته، أكد ميلود الشاوش، في تصريح لصحيفة مغربنا 24 رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، على ضرورة تفعيل التوصيات الأممية التي تدعو إلى إعادة إدماج المواطنين المغاربة ضحايا هذا التهجير القسري. وأوضح أن الدولة المغربية تتحمل مسؤولية كبيرة في تبني هذا الملف والترافع عنه في المحافل الدولية.
وأشار الشاوش إلى أن فعاليات المجتمع المدني لا تمتلك الموارد الكافية لتدويل القضية أو إيصال صوت الضحايا إلى المجتمع الدولي، داعيًا الحكومة المغربية إلى التحرك الفعّال لإثارة هذا الملف أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي وداخل الاتحاد الإفريقي. وشدد على أن ذلك يمثل خطوة أساسية لرد الاعتبار للضحايا واستعادة حقوقهم التي انتهكت في تلك اللحظة التاريخية المؤلمة.
