يصادف الثالث من دجنبر من كل عام اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مناسبة للتذكير بأهمية تعزيز حقوق هذه الفئة وضمان إدماجها الكامل في المجتمع. وفي هذا الإطار، تعبر المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة عن التزامها بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، بما يتماشى مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الدعوة إلى إصلاحات تشريعية
تشدد المنظمة على أهمية إجراء تعديلات تشريعية تتماشى مع المعايير الدولية لتعزيز تكافؤ الفرص واحترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة. وترى أن هذه الخطوة ضرورية لضمان حماية حقوقهم وتعزيز مشاركتهم الفعالة في مختلف مناحي الحياة.
كما تؤكد المنظمة على ضرورة استكمال تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بـحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وترى أن التطبيق الفعلي لهذا القانون من شأنه أن يعزز إدماج هذه الفئة في المجتمع ويضمن حصولها على حقوقها المشروعة.
من بين النقاط الأساسية التي ركزت عليها المنظمة، إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالولوجيات. وتطالب بأن تشمل هذه النصوص جميع الجوانب، من الأماكن العامة ووسائل النقل إلى الخدمات الرقمية والاحتياجات الأساسية. تحقيق هذا المطلب يمثل خطوة ضرورية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في بيئة خالية من الحواجز.
حماية النساء ذوات الإعاقة
تلفت المنظمة الانتباه إلى معاناة النساء ذوات الإعاقة من مستويات متزايدة من العنف والتمييز، ما يستدعي مراجعة قانون العنف ضد النساء لضمان شموليته وحمايته الكاملة لهذه الفئة. وتدعو إلى وضع آليات فعّالة تشمل تعزيز مراكز الاستماع والتوجيه، وتوفير الدعم القانوني والنفسي المناسب، وضمان وصولهن إلى العدالة بطرق ميسرة.
بطاقة الشخص في وضعية إعاقة
تشير المنظمة إلى التأخير في تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، رغم التصديق على مرسومها. هذا التأخير يحرم العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من الخدمات والبرامج المخصصة لهم، ما يمثل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية.
تشدد المنظمة على أهمية الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعو إلى تطوير برامج تكوين مهني وتوظيف تضمن استقلاليتهم المادية وتعزز العدالة الاجتماعية.
تؤكد المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة أن تحقيق هذه المطالب يمثل خطوة حاسمة نحو ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتهم كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
كما تدعو كافة الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، إلى العمل بفعالية من أجل تحقيق هذه الأهداف. فالمجتمع العادل هو الذي يضمن كرامة جميع أفراده، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، ويتيح لهم الفرصة للمساهمة في بناء مستقبل مشترك.
