النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت بشكل صريح عن رفضها القاطع لمحاولات تمييع مهنة الصحافة، مؤكدة على أهمية الحفاظ على أخلاقيات المهنة والتزامها بالتعاقدات الضمنية مع المجتمع. وأشارت النقابة إلى مخاطر الانحراف عن جوهر العمل الصحافي الذي يقوم على الإخبار والتوعية، بما يخدم المصلحة الوطنية وحقوق المجتمع والأفراد.
نداء لحماية مكتسبات الصحافيين
نددت النقابة، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، بكل محاولات السطو على مكتسبات الصحافيات والصحافيين، وكل الممارسات المتسلحة بوهم الحصول على تمثيلية للقطاع، خارج الأطر القانونية واختيارات الصحافيات والصحافيين. ورحبت بكل نقاش موضوعي بناء يسعى إلى تقوية المؤسسات الصحافية، وتجويد مسار التنظيم الذاتي للمهنة، بعيداً عن الإشاعات والسخرة، داعية إلى الانتصار للديموقراطية ونبل المهنة.
المطالبة بتحسين الأوضاع المهنية
طالبت النقابة، الإرادات الصحافية، بحماية المهنة وسمعتها وإشعاعها، ومحاصرة الأصوات التي لا تحترف سوى الهدم وخلق الفوضى. كما دعت إلى عدم الانسياق مع محاولات جر المهنيين إلى الإسفاف والتشهير، بل بتجويد العرض المهني بما يستجيب لأفق انتظار المواطنين.
زيادة الأجور وتحسين الظروف المهنية
كما طالبت النقابة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع والإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالرفع من الأجور، والاهتمام بالأوضاع المهنية والمادية لعموم العاملات والعاملين في الإعلام العمومي، والاستجابة للملف المطلبي لكل الفئات العاملة بهذا القطاع. وأشارت إلى ضرورة حماية مكتسبات الصحافيات والصحافيين، وإيلاء العنصر البشري ما يستحق من اهتمام.
التزام بمخرجات الاتفاقيات
ذكرت النقابة بضرورة الالتزام بمخرجات الاتفاق بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الذي رعته الوزارة الوصية، خصوصاً في الشق المتعلق بالزيادة في أجور العاملات والعاملين بالقطاع الخاص. وشددت على ضرورة وفاء المقاولات المتخلفة حتى الآن عن إقرار هذه الزيادات.
دعم المقاولات الصحفية والحقوق الاقتصادية
في سياق آخر، أكدت النقابة على ضرورة رهن الدعم العمومي باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل العاملات والعاملين، وعلى رأسها توقيع الاتفاقيات الجماعية. كما دعت الوزارة الوصية على القطاع إلى التعجيل باستكمال الورش المفتوح المتعلق بتحيين النصوص القانونية المنظمة للمهنة، مع التأكيد على ضرورة إصلاح القوانين الثلاثة المؤطرة للمهنة بما يعزز حرية الصحافة والنشر والرأي.
