أعلنت الحكومة المغربية إطلاق إستراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تهدف إلى خلق 270 ألف منصب شغل جديد في قطاع التحول الرقمي، إضافة إلى تكوين 100 ألف شاب وشابة في الكفاءات الرقمية. تأتي هذه الإستراتيجية في إطار رؤية المغرب لتعزيز دوره كواحد من المراكز الرقمية الرائدة في المنطقة، ومواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وأوضح يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، أن الإستراتيجية تتضمن عدة محاور رئيسية تستهدف تعزيز سوق العمل الرقمي بالمغرب، وتشمل توفير منح تشغيلية مخصصة للقطاع الرقمي، حيث ستستفيد الشركات التي توظف كفاءات جديدة من دعم مالي خاص يهدف إلى تسهيل عملية الإدماج الوظيفي.
تشمل إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 تطوير التكوينات المهنية في مختلف المجالات الرقمية، حيث من المقرر أن يتم تقديم هذه التكوينات في 2250 مؤسسة تعليمية وتدريبية عبر المملكة. ويشمل ذلك مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي تُعد من أبرز المشاريع الوطنية الرامية إلى تعزيز المهارات والكفاءات في مجالات متعددة، خاصة في قطاع التكنولوجيا والرقمنة.
سكوري أشار أيضًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستحظى هذه الشركات بدعم تقني ومالي لمساعدتها على التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية. يأتي هذا الدعم كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات في السوق المحلي والدولي.
تهدف الإستراتيجية أيضًا إلى تقليل الفجوة الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي في المغرب، حيث تمثل فرصة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الإنترنت والاتصال في مختلف أنحاء البلاد. وتسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتمكين الشباب من دخول سوق العمل عبر اكتساب مهارات جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.
يُعد المغرب الرقمي 2030 مبادرة استراتيجية كبرى ستسهم في تعزيز دور المغرب كواحدة من القوى الرقمية الناشئة في المنطقة. كما تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات وتحسين القدرة التنافسية.
