رفض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اعتماد معدل البطالة الذي كشفته عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى والتي أظهرت أن المعدل وصل إلى 21.3%، متجاوزًا بذلك النسبة التي كانت قد أبانت عنها آخر التحديثات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط، والتي أظهرت معدل 13.6%.
في رده على سؤال إحدى البرلمانيات خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أول الإثنين، أشار السكوري إلى أن معدل البطالة لم يرتفع من 13.6% إلى 21.3% بشكل مفاجئ، مضيفًا أن معدل البطالة حسب نتائج الإحصاء ليس هو المعدل الحقيقي. كما أشار إلى أن رغم ارتفاع المعدل في السنتين الماضيتين، إلا أن الصورة الكاملة لوضعية سوق العمل المغربي لا تنعكس بالكامل في الإحصاء.
من جهة أخرى، قدمت المندوبية السامية للتخطيط توضيحات حول الاختلاف بين الإحصاء العام والبحوث الفصلية الدورية، موضحة أن البهوث الفصلية تظل هي المرجع الأساسي لبيانات سوق العمل في المغرب، والتي تُجرى فصليًا بناءً على معايير منظمة العمل الدولية. كما أضافت أن المنهجية المستخدمة في الإحصاء العام تتضمن بعض النواقص، بما في ذلك قلة الأسئلة التي قد تُدرج بعض الأشخاص في وضعية شغل ناقص كعاطلين عن العمل، في حين قد يزاولون أنشطة عرضية لا يتم أخذها في الحسبان.
خبراء اقتصاديون يدافعون عن نتائج الإحصاء العام
وفي هذا السياق، أعرب الخبير الاقتصادي يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، عن رأيه بأن الـ21.3% التي كشفت عنها عملية الإحصاء هي الأقرب إلى الواقع، رغم ما تقدمه الأبحاث الدورية من بيانات علمية وموثوقة على المستوى الدولي.
وأشار الفيلالي إلى أن الزيارات الميدانية للمكلفين بالإحصاء العام واعتمادهم على التصريحات الذاتية للمواطنين تعكس الواقع المغربي بشكل أدق، مقارنةً بطريقة أخذ العينة التي تستخدمها البحوث الفصلية. كما أضاف أن هامش الخطأ في نتائج الإحصاء لا يتجاوز 2%، بسبب بعض الحالات التي قد يقدم فيها المواطنون معلومات غير دقيقة إما خوفًا من فقدان الاستفادة من الدعم الاجتماعي أو بسبب تصاريحهم بعدم العمل رغم اعتمادهم على أنشطة تضمن لهم جزءًا من احتياجاتهم.
