كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، عن التدابير والإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من ارتفاع حالات الطلاق في المغرب. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مسطرة الصلح، حيث تفرض مدونة الأسرة إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في بعض قضايا الطلاق. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص حالات الطلاق، إذ أن العديد من الزوجات والأزواج ينفصلون بسبب مشاكل يمكن أن تحل عن طريق الحوار والتفاهم، قبل اللجوء إلى المحكمة.
كما استعرض الوزير بعض المبادرات المستقبلية التي هي قيد الدراسة، مثل التأهيل المسبق للحياة الزوجية عبر تعزيز التوعية بأهمية التأهيل قبل الزواج. يرى وهبي أن الكثير من المشاكل الزوجية يمكن أن تكون ناتجة عن نقص في فهم بعض جوانب الحياة الزوجية، مثل التوقعات المشتركة، والحقوق والواجبات، وهو ما دفع الوزارة إلى التفكير في اقتراح اعتماد شهادة التأهيل للزواج كوثيقة أساسية في عقد الزواج. هذه الشهادة ستكون بمثابة اختبار يتم من خلاله التأكد من جاهزية الطرفين للزواج، مع تقديم المشورة حول كيفية التعامل مع التحديات التي قد يواجهونها في المستقبل.
وفي رده على الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه هيئات المحامين بالمغرب بسبب مشروع المسطرة المدنية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن “باب الحوار ليس مغلقا، وينتظر اتصالا من رئيس جمعية هيئات المحامين به”. وأضاف أن الحكومة تتفهم اعتراضات المحامين، ولكنها في نفس الوقت مستعدة للاستماع إلى مطالبهم والتفاوض على تحسين بعض البنود في المشروع.
وقال في تصريح صحفي إنه “على استعداد، رفقة أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بالجلوس للتفاوض”، معلنا رفضه “وضع شروط مسبقة للتفاوض”. ويرى الوزير أن التفاهم والحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، دون الإضرار بمصالح المواطن أو تضرر سير العدالة.
وأكد وهبي، في هذا السياق، أنه “سيظل يدافع عن وجهة نظره في مشاريع القوانين التي وضعها”، مشيرا إلى أن إصلاح النظام القضائي وتحسين مساطر الطلاق يتطلب صبرًا وإرادة قوية. وشدد على أهمية التعاون بين جميع الهيئات المعنية لتطوير النظام القضائي المغربي ليكون أكثر مرونة وفعالية في حل النزاعات.
