استغرب عبد اللطيف وهبي وزير العدل، استمرار إصدار قرارات الاعتقال عوض أداء الكفالة، والمتابعة في حالة سراح في حق متابعين يتوفرون على كافة ضمانات الحضور.
وقال وهبي، تعقيبا على تدخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في جلسة دامت أزيد من أربع ساعات، إن التوجه نحو الاعتقال أصبح سياسة جنائية معتمدة، رغم عدم ضرورتها، مؤكدا أنه يتفهم ذلك لأجل تهدئة الرأي العام الوطني.
وقدم المسؤول الحكومي، أمثلة على ذلك بخصوص أهمية المتابعة في حالة سراح عوض الاعتقال الاحتياطي، بالنسبة لأشخاص تتوفر فيهم ضمانات الحضور، والمثول أمام قضاة التحقيق وفي المحكمة، من قبيل الوزراء، والبرلمانيين، ورجال المال والأعمال والمسؤولين الكبار بمؤسسات عمومية، إذ توجد إجراءات إدارية تمنعهم من مغادرة التراب الوطني تحد من حرية تنقلهم.
