أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين امس الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، أن القانون الجنائي الجديد سيتصدى لمحاولات المساس بحياة المغاربة الشخصية وسمعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حرية التعبير لا تعني التجاوز على حقوق الآخرين. ودعا الوزير المغاربة الذين تعرضوا للإساءة إلى التوجه للمحاكم ورفع دعاوى قضائية.
التمييز بين الصحافة المهنية والإساءة عبر المنصات الرقمية
أوضح وهبي أن هناك فرقًا واضحًا بين الصحافي الملتزم بأخلاقيات المهنة والأفراد الذين يستغلون منصات مثل “يوتيوب” للإساءة للآخرين، مشددًا على ضرورة معاقبة من يستخدم الصحافة كغطاء لنشر الجرائم والاستفادة منها ماليًا.
وأشار الوزير إلى أن الشعبوية المفرطة تُعد خطرًا على حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المغرب يلتزم بتطبيق القانون بشكل عادل لحماية كرامة المواطنين. وذكر أن بعض الدول تستغل قضايا حقوق الإنسان لأغراض سياسية، مشددًا على أن المغرب لن يتأثر بهذه الانتقادات وسيظل متمسكًا بالتزاماته الدولية.
العقوبات البديلة في الأفق القريب
في سياق آخر، أعلن وهبي أن العقوبات البديلة ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التنظيمية ستكتمل بحلول أبريل 2025. ولفت إلى أن العمل على هذا القانون يتم بالتعاون بين وزارة العدل ومؤسسات أخرى، مع دعم الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية للقضاة المغاربة حول تطبيق هذه العقوبات.
أكد وهبي أن المغرب، رغم التحديات، يعتبر من الدول الأكثر تقدمًا في إفريقيا والعالم العربي في مجال حقوق الإنسان، معترفًا بوجود تجاوزات فردية لا تعكس النهج العام للدولة.
في سياق آخر، أعلن وهبي أن العقوبات البديلة ستدخل حيز التنفيذ في غشت 2025، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التنظيمية ستكتمل بحلول أبريل 2025. ولفت إلى أن العمل على هذا القانون يتم بالتعاون بين وزارة العدل ومؤسسات أخرى، مع دعم الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية للقضاة المغاربة حول تطبيق هذه العقوبات.
تحول تاريخي في موقف المغرب تجاه عقوبة الإعدام
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن المغرب يعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، المزمع التصويت عليه قريباً خلال الجمع العام المقبل للأمم المتحدة في دجنبر 2024.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل بأن هذا الإعلان الذي جاء خلال الجلسة البرلمانية العلنية رداً على سؤال تقدمت به فرق المعارضة والأغلبية حول “موقف القانون الجنائي المغربي من عقوبة الإعدام ومكانتها في السياسة الجنائية المغربية”، يشكل تطورًا هامًا “يعكس تحولا في موقف المغرب تجاه عقوبة الإعدام”، مذكراً بأن المملكة امتنعت عن التصويت على القرارات التسعة السابقة الخاصة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ونقل البلاغ عن السيد وهبي قوله إن هذا القرار يمثل التزامًا من المغرب بتعزيز حماية الحق في الحياة، تماشيا مع الفصل 20 من الدستور المغربي الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإعلان “يمثل تغييرًا تاريخيًا في موقف المغرب، حيث امتنعت المملكة عن التصويت على القرارات السابقة المتعلقة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة”، مبرزا أن التصويت المقبل “يعكس حرص المغرب على تعزيز سياسته الداعمة لحقوق الإنسان وتكريس مكانته كدولة متقدمة في مجال العدالة الإنسانية، مع الحفاظ على الخصوصيات الوطنية والاحترام الكامل للنقاش المجتمعي”.
كما ذكر أن المغرب يطبق وقفًا فعليًا لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، ما يبرز التزامه الدائم بحماية الحق في الحياة، وأن دعم القرار المقبل يأتي في سياق تعزيز هذا التوجه.
ختامًا، أكد وهبي أن هذا التحول يمثل خطوة جديدة في مسار المغرب لتعزيز العدالة الإنسانية واحترام القيم الكونية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على دوره الفاعل في الساحة الدولية.
