تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي كشف خلال آخر جلسات المناقشة عن ضوابط تفتيش الهواتف من طرف ضباط الشرطة القضائية، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يمكن أن يتم إلا بإذن كتابي صادر عن وكيل الملك.
وأكد وهبي أن النيابة العامة يمكنها، عبر إذن كتابي، أن تنيب ضابط الشرطة القضائية لطلب المعلومات من أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو إدارة عمومية تمتلك معطيات مفيدة في البحث. وشدد على أن هذا يشمل المعطيات المخزنة في الأنظمة المعلوماتية أو أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، مع إمكانية تسليمها بشكل إلكتروني وبصفة مستعجلة.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار النقاش الدائر حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الضمانات القانونية في عمليات البحث والتحقيق، مع مراعاة حماية الحقوق والحريات الفردية.
