أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد المغربي إزاء بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 791,6 مليار درهم في سنة 2023. بحسب ليبيراسيون.
وعزا المكتب، في بلاغ له حول نتائج المبادلات الخارجية برسم سنة 2023، هذه الوضعية إلى ارتفاع جاري الأصول المالية ب7 ملايير درهم، والتي فاقت الالتزامات المالية (زائد 1,3 مليار درهم). ووفقا للمصدر ذاته، فإن ارتفاع جاري الأصول المالية يعزى، أساسا، إلى نمو جاري الأصول الاحتياطية بقيمة 4,2 مليار درهم.
