في ظل التوترات المتزايدة بين باريس والجزائر، اقترح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلغاء الاتفاق الذي يسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة. جاء هذا التصريح في وقت حساس بعد تصاعد الخلافات بين البلدين، حيث اعتبر دارمانان أن هذا الإجراء يخص النخبة الجزائرية الحاكمة فقط، الذين يستفيدون من هذه التسهيلات. وأكد أن هذه الخطوة لن تؤثر على المواطنين الجزائريين الذين لهم روابط ثقافية أو عائلية بفرنسا.
ويعود هذا الاتفاق إلى عام 2013، وهو يتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية التنقل بحرية بين البلدين. وقد أثار اقتراح دارمانان جدلاً حول تداعياته على العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر.
