أوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة المحتجزين في ميانمار من قبل العصابات والشبكات الإجرامية،مشيرة إلى أن الضحايا لم يسافروا إلى تايلاند كسياح، بل تم تجنيدهم من قبل “شركات” تعمل على جانبي الحدود بين ميانمار وتايلاند، وتمارس الاحتيال والنصب على الإنترنت،عبر إغراءهم بعروض عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، مع عروض مختلفة تشمل تذاكر الطائرة وتكاليف الإقامة.
مؤكدة بأن المعنيين تمت ” تجنيدهم انطلاقا من التراب المغربي من خلال مواطنين يعملون كوسطاء للمغاربة الآخرين الذين تم تجنيدهم في ميانمار”. و عادة ما يكون هؤلاء المجندون مسؤولين عن جذب الأشخاص من بلدانهم الأصلية لإدارة عمليات احتيال ونصب متعددة، عبر ملفات تعريف مزيفة، وأحيانًا في شكل ما يسمى ببوابات الاستثمار، ومواقع المقامرة المزيفة، وأحيانًا تهديدات بانتهاك الخصوصية.
وكشفت الوزارة أن الضحايا تم نقلهم جواً إلى “ماي سوت”، وهي بلدة على الحدود مع ميانمار معروفة بالأنشطة المشبوهة وغير القانونية ،تسيطر عليها المنطقة مليشيات عرقية متمردة ومسلحة تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. مشددة على أن “هناك 14 مواطنا مغربيا تقطعت بهم السبل في هذه المنطقة”.
وفي ذات السياق علمت الوزارة ،أن عدد معين من الضحايا وافق على العمل في هذه الشركات مقابل أجر مغري ولا يعتبرون أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر. وتمكن آخرون من مغادرة مراكز الاحتجاز بعد دفعهم للفدية .وتم الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة وكذلك التهديدات بالقتل.
وتتابع سفارة المملكة في تايلندا الوضعية عن كثب، وقد قامت بالاتصال مع السلطات المعنية في تايلاند وميانمار والتي عبأت أجهزتها وإمكانياتها من أجل إطلاق سراح المغاربة المحتجزين في ميانمار.
وكانت السفارة التايلندية بالمغرب قد اصدر بلاغا رسميا يوضح ملابسات احتجاز مواطنيين مغاربة
علي الانصاري
