أعلنت وزارة التعليم الأمريكية عن تسريح نحو نصف موظفيها، في خطوة تعتبر امتدادًا لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تهدف إلى تقليص حجم الدولة الفيدرالية وتقليل الإنفاق الحكومي.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الإجراءات التي تم اتخاذها ستؤثر على نحو 50% من العاملين في الوزارة، مشيرة إلى أن الموظفين المعنيين سيُمنحون إجازة إدارية تبدأ من 21 مارس 2025.
وأكدت الوزيرة ليندا مكمان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بالكفاءة والمساءلة، مع التركيز على توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر أهمية مثل دعم الطلاب، والأهالي، والمعلمين.
وقالت مكمان في البيان: “إن هذه التسريحات تؤكد التزام وزارة التعليم بإعادة هيكلة مواردها لضمان استخدامها في المجالات التي تحتاج إليها أكثر، وفي مقدمتها تحسين الخدمات التعليمية التي تصل إلى الطلاب في جميع أنحاء البلاد”.
ويتزامن هذا الإجراء مع التقارير التي أفادت بأن إدارة ترامب كانت تعد خططًا لتفكيك وزارة التعليم بشكل تدريجي، وذلك في إطار وعود الرئيس التي أطلقها خلال حملته الانتخابية.
وكان ترامب قد صرح سابقًا بنيته إلغاء الوزارة وتحويل صلاحياتها إلى الولايات، وهي خطوة تهدف إلى تقليل التدخل الفيدرالي في الشؤون التعليمية التي تعتبرها الإدارة مسؤولية تقع على عاتق السلطات المحلية. وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، وعلى رأسها “وول ستريت جورنال”، قد أفادت الأسبوع الماضي أن مسودة مرسوم رئاسي أظهرت توجيهًا لتكليف الوزيرة مكمان، وهي المديرة السابقة لأكبر شركة مصارعة في الولايات المتحدة، بتفكيك وزارتها. وبحسب هذه المسودة، سيُطلب من مكمان اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإغلاق الوزارة، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين الفيدرالية.
ورغم هذه الخطط، تواجه الإدارة تحديات قانونية تتعلق بإلغاء الوزارة، حيث إن إغلاق وزارة التعليم يتطلب إقرار قانون من الكونغرس. الأمر الذي يتطلب تصويت 60 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح إلغاء الوزارة، وهو ما يبدو صعبًا في ظل وجود 53 مقعدًا فقط للجمهوريين في المجلس.
يذكر أن وزارة التعليم الأمريكية تأسست في عام 1979 خلال ولاية الرئيس جيمي كارتر، ومنذ ذلك الحين تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم التعليم في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل إلغاؤها مهمة معقدة على الصعيدين التشريعي والإداري.
