وزارة التربية الوطنية : احصائيات وتدابير خاصة بداء بحمرون

 

 

السياق العام

شهد العالم في السنوات الأخيرة عودة مقلقة لمرض الحصبة. فوفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بالحصبة بنسبة 20% في عام 2023، وسُجلت حوالي 10.3 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى وفاة 107,500 شخص، معظمهم من الأطفال دون سن الخامسة من غير المُلقّحين أو المنقوصي التلقيح.

في المغرب، ظهر الوباء الحالي في جهة سوس ماسة منذ أكتوبر 2023، قبل أن ينتشر تدريجياً إلى الأقاليم المجاورة في جهة مراكش – آسفي، ثم إلى كافة مناطق وجهات المملكة مع تسجيل تحسن للوضع الوبائي في الأقاليم التي ابتدأت فيها الفاشية في الأسابيع الأخيرة، حيث إن معظم الحالات حاليا يتم رصدها بالخصوص في أربع جهات رئيسية: فاس-مكناس، طنجة-تطوان-الحسيمة، الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات.

إلى حدود 20 يناير 2025، تم التحقق من الوضعية التلقيحية لما يزيد عن 7.980.000 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و18 سنة، مما يمثل نسبة 76.3% من الهدف المسطر، مع تحقيق نسبة تلقيح إضافية بلغت 39.17% لصالح الفئات المستهدفة.

ويُعزى تفشي مرض الحصبة في السنوات الأخيرة إلى تراجع الإقبال على التلقيح التي أعقبت بداية جائحة كوفيد-19 بسبب انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة حول سلامة وفعالية وأهمية اللقاحات وكذا التّراكم المسجل في أعداد الأشخاص غير الملقّحين الناتج عدم احترام الجدول الوطني للتلقيح المعتمد من طرف المغرب، الذي يغطي مجموعة من الأمراض الخطيرة والمعدية، مما أدى إلى تفاقم الوضع وزيادة انتشار وتفشي مرض الحصبة.

الجهود الوطنية لمواجهة الحصبة

من منطلق مسؤوليتها وحرصها على حماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنسيق تام مع مختلف السلطات والمصالح المعنية على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة للتجاوب مع هذا المستجد الوبائي. وفي هذا الصدد وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مخططا للرصد والتصدي للحصبة، تُنفذ تحت إشراف لجنة علمية وطنية تضم نخبة من الخبراء المغاربة المتخصصين في علم الأوبئة، طب التعفنات، طب الأطفال، الميكروبيولوجيا، اللقاحات، وعلم المناعة. و يتمحور هذا المخطط حول ما يلي:

إرساء وتفعيل نظام اليقظة والرصد الوبائي على المستوى الوطني والجهوي

لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره، عملت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنسيق كامل مع مختلف السلطات والمصالح المعنية على اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمواجهة هذا التحدي الصحي. وفي هذا السياق، تم تفعيل المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة (CNOUSP) و12 مركزًا جهويًا للطوارئ الصحية المكلفة بالرصد الوبائي والفرق الإقليمية للاستجابة الوبائية السريعة، كما تم وضع منظومة خاصة تشمل تعريفات دقيقة للحالة يتم تأكيدها من خلال التحريات الوبائية وتحليل العينات في المختبرات المرجعية، بالإضافة إلى تعزيز اليقظة الجينومية.

تمديد الحملة الوطنية لمراجعة واستدراك التلقيح

في إطار مكافحة انتشار مرض الحصبة والوقاية منه، عملت الوزارة على تعزيز التلقيح الروتيني بهدف تحقيق تغطية تفوق 95% بجرعتين من لقاح الحصبة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تلقيح استدراكية للأطفال الذين لم يتلقوا الجرعات اللازمة. كما تم، في يناير 2025، توسيع نطاق الحملة الاستدراكية للتلقيح ضد الحصبة لتشمل البالغين، بعد أن كانت مقتصرة على الأطفال حتى سن 18 عامًا. وفي هذا السياق، وجهت الوزارة تعليماتها لجميع المراكز الصحية لاستقبال البالغين الراغبين في التلقيح، بهدف تعزيز مناعتهم ضد المرض، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بمرض بوحمُرون في المغرب.

التكفل بالحالات والتلقيح لدى المخالطين

من أجل الحد من انتشار داء الحصبة، أعدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استراتيجية للتكفل بالأشخاص المصابين، بحيث يتم التكفل بالشخص المصاب بداء الحصبة في منزله، ما لم تظهر على المريض مضاعفات حادة تستدعي نقله إلى المستشفى، وذلك لتفادي انتقال العدوى في صفوف المرضى داخل المستشفيات. كما يتم تخصيص غرف فردية وأخرى جماعية في المستشفيات لعزل المصابين، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير للحيلولة دون انتشار المرض.

كما تم وضع بروتوكول علاجي وطني للتكفل بالحالات والمضاعفات المحتملة بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

من جهة أخرى، وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استراتيجية متكاملة لمواجهة داء الحصبة تقوم على التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون انتشار وتفشي المرض وذلك حسب الخصوصية الوبائية لكل منطقة بناء على تقييم دقيق للوضع الوبائي

في الأخير تدعوا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع المواطنات والمواطنين، خاصة الآباء والأمهات، وجمعيات المجتمع المدني، وكافة الفاعلين في هذا المجهود الوطني، إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التلقيح ضد الحصبة التي ما زالت جارية في بلادنا. كما تطلب الوزارة من وسائل الإعلام ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي التصدي للمعلومات المضللة والشائعات التي تشكك في سلامة وفعالية وأهمية اللقاحات، وذلك حماية للأمن الصحي العمومي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة