كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن مبادرة جديدة تحت شعار “0 ورقة”، والتي تتضمن التخلي عن الإيداع المادي للتصاريح الجمركية واستبداله بإجراءات رقمية. يهدف هذا التوجه إلى تبسيط وتعزيز كفاءة عمليات الاستخلاص الجمركي عبر اعتماد مساطر رقمية متقدمة.
وفي إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي للفترة 2022-2026، أعلنت الوزارة عن عدة مشاريع مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بقيادة مديرية الميزانية. حيث أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن من بين المشاريع البارزة إنشاء روبوت محادثة لنظام “eBudget” ومنصة الذكاء الاصطناعي “Digital Workplace DB”، التي تهدف إلى تحسين كتابة المعلومات وتحليل البيانات المستقبلية لدعم اتخاذ القرار.
وأشار لقجع إلى أن إدارة الخزانة العامة للمالية غير المباشرة تبنت تقنيات تحليل البيانات والخوارزميات الذكية، مما يسهم في تسريع التحليل الميداني للمعطيات المالية وكشف الأنشطة المشبوهة مثل التهرب الضريبي.بحيث تعزز هذه الإجراءات كفاءة الرقابة المالية وتساعد في تجنب الأخطاء المحتملة قبل وقوعها.
وفي السياق ذاته، بدأت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتواصل مع المواطنين عبر الأنظمة التفاعلية (chatbots)، مما يسهل ويسرع عمليات الاستعلام عن الخدمات عن بُعد. كما تركز الوزارة على تحسين الإدارة الرقمية وتطوير أدوات التحليل الإلكتروني للكشف عن المعاملات المالية المشبوهة.
وأضاف لقجع أن الوزارة تعمل على تطوير تطبيقات ومنصات تكنولوجية جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وجعل الخدمات المقدمة للمواطنين أكثر لامادية. وقد تم تحديث النظام المالي ونظام “إدارة الموارد البشرية” لتحسين إدارة الطاقات البشرية ومعالجة المشكلات الإدارية والتنظيمية.
اما بالنسبة لإطار تحسين البنية التحتية الرقمية، أوضح المسؤول الحكومي أنه تم تأهيل وتطوير النظام المعلومات الجغرافي للدولة ليشمل أكثر من 675 مستعملاً، وإطلاق مشروع لدمج النظام المعلومات الجغرافي لضبط خرائط المملكة وتعزيز إدارة البيانات المرتبطة بالمصالح العمومية.
كما أشار إلى إنشاء مركز بيانات حصل على شهادة “uptime institute” في 2021 بعد تصنيفه كـTier III design، بهدف ضمان استمرارية الأعمال على الأنظمة الحساسة وضمان التخزين والحفظ الفعال للأجهزة المعلوماتية والخدمات الاتصالاتية.
