أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حجم الشغل بالمغرب شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 213 ألف منصب بين الفصل الثالث من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024. ورغم هذا الارتفاع، فإن الإحصاءات تكشف عن واقع مؤلم فيما يتعلق بتشغيل الشباب، مما يستدعي التفكير في استراتيجيات فعالة لتحسين الظروف الاقتصادية.
توضح المعطيات أن الزيادة في حجم الشغل كانت نتيجة إحداث 231 ألف منصب شغل في الوسط الحضري، بينما فقد الوسط القروي 17 ألف منصب. هذا التباين يُبرز التحديات الكبيرة التي تواجه الشباب في المناطق القروية، حيث الفرص أقل بكثير من نظيرتها في المدن.
معدل البطالة في صفوف الشباب: أزمة متزايدة
وبينما شهد معدل النشاط في المغرب ارتفاعًا طفيفًا من 43,2% إلى 43,6%، فإن معدل البطالة بلغ 13,6%، مع تسجيل نسبة بطالة أعلى بين حاملي الشهادات وصلت إلى 19,8%. هذه الأرقام تشير إلى أن الشباب، وخاصة المتعلمين منهم، يواجهون صعوبة في دخول سوق العمل، مما يعكس الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق.
ويمكن ملاحظة أن قطاع “الفلاحة والغابة والصيد” فقد 124 ألف منصب شغل، مما زاد من حدة التحديات أمام الشباب في هذه القطاعات. بالمقابل، استمر قطاع “الخدمات” في جذب المزيد من الفرص، حيث أضاف 258 ألف منصب، مما يشير إلى أهمية التنوع في استراتيجيات التعليم والتكوين المهني.
تركيز العاطلين في الجهات الكبرى
يتضح من التقرير أن أكثر من 78,1% من العاطلين يتمركزون في ست جهات، مما يسلط الضوء على ضرورة تطوير سياسات إقليمية تركز على توفير فرص العمل وتحفيز الشباب. تأتي جهة الدار البيضاء – سطات في المقدمة بنسبة 24,9% من مجموع العاطلين، مما يتطلب جهودًا مضاعفة لتلبية احتياجات هذه الفئة.
في ظل هذه الأرقام المقلقة، تبرز أزمة البطالة بين الشباب كأحد أكبر التحديات التي تواجه المغرب. من الضروري تبني استراتيجيات مبتكرة تركز على تحسين التعليم والتدريب المهني، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات. من خلال معالجة هذه القضايا، يمكننا العمل نحو تحسين أوضاع الشغل للشباب المغربي وضمان مستقبل أفضل لهم.
