قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن السلطات التونسية تستخدم “الاحتجاز التعسفي لسحق المعارضة” وحثت الحكومة على “إنهاء حملتها القمعية” والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا.
جاء ذلك قبل يومين من محاكمة معارضين بارزين بتهمة التآمر.
ويعزز تقرير هيومن رايتس ووتش مخاوف المعارضة مما تقول إنه حكم استبدادي فردي للرئيس قيس سعيد منذ سيطرته على السلطة في 2021، إذ حل البرلمان المنتخب وبدأ الحكم بالمراسيم قبل حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
وتصف المعارضة تلك الخطوات التي اتخذها سعيد بأنها انقلاب، بينما ينفي الرئيس الاتهامات ويقول إنه يحاول إنقاذ البلاد من الفوضى والفساد المستشر، وإنه لن يكون ديكتاتورا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن حكومة سعيد حولت “الاحتجاز التعسفي إلى ركيزة أساسية في سياستها القمعية التي تهدف إلى حرمان الناس من حقوقهم المدنية والسياسية”.
قال بسام خواجا نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “أعادت حكومة الرئيس قيس سعيد البلاد إلى حقبة السجناء السياسيين وسلبت التونسيين حرياتهم المدنية التي اكتسبوها بشق الأنفس”.
ولم يتسن الحصول بعد على تعليق من السلطات التونسية.
ومنذ 2023، اعتقلت السلطات العشرات من المعارضين البارزين، بالإضافة إلى صحفيين ونشطاء ومحامين ومدونين في حملة تقول المعارضة والمجتمع المدني إنها تقوض الديمقراطية الناشئة.
كما يواجه حوالي 40، من بينهم سياسيون بارزون ورجال أعمال وصحفيون، اتهامات بالتآمر على أمن الدولة. وستعقد جلسة محاكمتهم الثالثة يوم الجمعة. ونفى جميعهم ارتكاب أي مخالفات.
قال سعيد في 2023 إن هؤلاء “خونة وإرهابيين” وإن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركائهم.
ويقبع أغلب قيادات الأحزاب السياسية في تونس في السجن، ومن بينهم عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة وهما من أبرز معارضي سعيد. ولا يزالان في السجن منذ 2023 في قضايا أخرى.
