في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، طالبت الدولة المغربية، خلال محاكمة طلبة الطب الـ27 بابتدائية الرباط، بتعويضات مالية بلغت قيمتها 540 ألف درهم، بواقع 20 ألف درهم لكل طالب، معللة ذلك بتعرض “هيبتها للضرر”.
النقيب عبد الرحيم الجامعي وصف هذه الخطوة بأنها “تحمل دلالات سياسية وتشكل سابقة خطيرة في علاقة الدولة بمواطنيها”.
وأوضح أن الدولة لم تكتفِ بتوجيه التهم الجنائية للطلبة، بل قدمت مطالب مدنية للتعويض عن “ضرر معنوي متعلق بالهيبة”.
وقد اعتبر الجامعي أن استخدام مفهوم “الهيبة” في مذكرة الدولة يثير تساؤلات قانونية وسياسية، موضحًا أن المصطلح يحمل معاني الخوف والخشوع، ما قد يُفسر كإشارة للإذلال والامتهان. كما تساءل عن سبب غياب تعريف واضح لهوية الدولة في المذكرة، حيث اكتُفي بالإشارة إلى “الدولة” دون ذكر “الدولة المغربية”.
وأضاف أن هذا الغموض في تعريف الهوية يعكس محاولة للتهرب من الانتقادات، واصفًا ذلك بـ”الخطأ المسطري الفادح”. وانتقد إشراك مؤسسات كوزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني في القضية، بزعم تعرضها جميعًا لضرر موحد في هيبتها، مشيرًا إلى أن المصالح بين هذه الأطراف ليست موحدة، ولا يمكن اعتبارها جميعًا ضحايا لنفس الفعل.
كما أشار المحامي إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تقتصر على استرداد الدولة المبالغ المدفوعة لموظفيها أو ذوي حقوقهم نتيجة جرائم ارتُكبت ضدهم، ما يعني أن المطالبة بتعويض عن “الهيبة” خارج هذا الإطار القانوني.
هذه الخطوة أثارت استغرابًا في الأوساط القانونية والسياسية، واعتُبرت سابقة غير معهودة تُعقد علاقة الدولة بمواطنيها وتطرح تساؤلات حول الحدود القانونية للمطالب المدنية المتعلقة بالهيبة.
على العموم يبقى مصير القضية رهينًا بقرارات المحكمة، في حين يستمر الجدل حول الدلالات القانونية والسياسية التي تحملها هذه المحاكمة.
