اعتبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعد في مجمله “نصا تشريعيا يوقع على تراجعات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين وبمبادئ وشروط المحاكمة العادلة”.
ودعا المكتب المركزي للعصبة، الأحزاب المشكلة للحكومة إلى التراجع عن هذا المشروع من خلال توجيه فرقها بمجلس المستشارين للتنسيق مع الإطارات الحقوقية والمهنية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الدفاع، وتكرس مكتسباته، وتعزز مقومات وشروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتيسر عملية الولوج لمرفق العدالة.
