هيئة المحكمة بسيدي سليمان تأمر بإحضار إدريس الراضي

أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، قررت خلال جلستها المنعقدة هذا الاسبوع إصدار أمر بإحضار البرلماني السابق إدريس الراضي، من أجل محاكمته بجلسة الثلاثاء المقبل، بعدما تخلف عن حضور كافة جلسات محاكمته، التي انطلقت منتصف شهر يوليوز المنصرم، حيث يتابع رفقة تسعة متهمين آخرين ضمنهم شقيقه كريم الراضي ونواب للجماعات السلالية وموظفون عموميون، بتهم ثقيلة، تتعلق أساسا بصنع عن علم إقرارات عبارة عن «تصاريح» تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزور مع العلم بذلك.
جدير بالذكر أن تحريك المتابعة القضائية في حق من يسمون محليا “شبكة إمبراطور الغرب”، تم بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها، في وقت سابق، عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، على إثر شكاية وضعتها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بأمر من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أحال الشكاية التي تتضمن معطيات خطيرة حول السطو على الأراضي السلالية بمنطقة الغرب، مباشرة على رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأخير أعطى تعليمات للفرقة الوطنية للدرك الملكي للتحقيق بشأنها مع كافة المتورطين.
وبالإضافة إلى التهم التي يتابع بها إدريس الراضي، فإن شقيقه كريم، المكلف بتسيير الضيعات الفلاحية لإمبراطور منطقة الغرب، يتابع بدوره بتهمة المشاركة في صنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح ترخيص واستعمالها، في حين يتابع رجل سلطة أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، كان يشتغل بقيادة القصيبية، بتهمة صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها وتسليم وثائق إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، أما نواب الجماعات السلالية السبعة فيتابعون من أجل صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها، وتزوير وثائق إدارية بمنح ترخيص والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في التزوير في وثيقة بمنح ترخيص وفي استعمالها.