هل يمهد رياض مزور “لانقلاب ناعم” على حكومة أخنوش 

تعيش الحكومة المغربية على وقع أزمة جديدة بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم الحمراء، وسط تصاعد الجدل بعد التصريحات المثيرة لرياض مزور، وزير الصناعة والتجارة وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال. مزور كشف خلال استضافته في برنامج “Ledebrief” على قناة “ميدي1 تيفي” عن وجود 18 شركة تحتكر استيراد اللحوم الحمراء، مما يعرقل جهود الحكومة لخفض الأسعار ويضع علامات استفهام حول جدية الإصلاحات الاقتصادية.

 

تصريحات مزور جاءت بعد أيام قليلة من الخرجة المثيرة للجدل لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، وهو ما يطرح تساؤلات عريضة حول وجود “انقلاب ناعم” داخل الحكومة ضد رئيسها عزيز أخنوش، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقبلة. فهل يتبع مزور طريق أمين عام حزبه ويهيئ الساحة لمواجهة مرتقبة داخل التحالف الحكومي؟

 

رياض مزور لم يتردد في تحميل المسؤولية لمجموعة محدودة من المستوردين، قائلاً: “فيما يتعلق باللحوم الحمراء، أحد أسباب عدم انخفاض الأسعار هو وجود عدد محدود من المضاربين – 18 مضاربًا على وجه الدقة – الذين يعطلون السوق”. وأضاف الوزير أن الحكومة لجأت إلى فتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية، التي كانت تتراوح بين 36% و38%، من أجل زيادة العرض وخفض الأسعار.

 

غير أن الوزير أبدى استغرابه من عدم استغلال الفاعلين لهذه الفرصة رغم الهوامش المربحة، حيث كشف أن هوامش أرباح المستوردين والجزارين ارتفعت بشكل كبير، لتصل إلى 40 درهماً مقارنة بالمعدل التقليدي الذي يتراوح بين 20 و25 درهماً.

 

تصريحات مزور، التي اتسمت بنبرة غاضبة حين قال: “لا يجب على 18 مستوردا أن يحتجزوا 37 مليون مغربي كرهينة”، لم تُقرأ فقط في سياق اقتصادي بحت، بل اعتبرها مراقبون رسائل سياسية بين السطور، موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. فبعد انتقادات نزار بركة لسياسات الحكومة في ملفات حساسة، يأتي الدور على مزور ليدق ناقوس الخطر حول اختلالات السوق، في وقت حساس يشهد استعدادات مبكرة للانتخابات المقبلة.

 

فهل تمثل هذه التصريحات تمهيدًا لتحركات سياسية داخل الأغلبية الحكومية؟ وهل يتجه حزب الاستقلال لإعادة رسم معالم المشهد السياسي عبر انتقادات مبطنة لحليفهم في التحالف الحكومي؟

 

في ظل استمرار أزمة الأسعار واحتدام الجدل داخل الأوساط السياسية، تبقى الأسابيع المقبلة كفيلة بالإجابة عن مدى تأثير هذه التحركات والتصريحات على تماسك الأغلبية الحكومية، وما إذا كانت مؤشرات على تغيرات جذرية في موازين القوى استعدادًا للانتخابات المقبلة.

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة