أفادت بعض المنابر الإعلامية بأن البنك الشعبي، أحد أقدم وأهم البنوك المغربية، سُحبت منه رخصة العمل المعروفة باسم “جواز العمل” في ثلاث دول أوروبية رئيسية: بلجيكا، إسبانيا، وهولندا. وجاء هذا القرار نتيجة عقوبات مالية متعلقة بتهمة غسيل الأموال، حيث تم فرض غرامة مالية ضخمة على البنك وصلت إلى 130 مليون يورو، بعدما استأنف الغرامة الأولى التي كانت قيمتها 30 مليون يورو.
هل تم طرد وتغريم البنك الشعبي في ثلاث دول أوروبية…؟
