أعربت عدد من الهيئات المهنية عن رفضها القاطع للقرار الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 18 نونبر 2024. واعتبرت هذه الهيئات أن القرار يشكل تراجعًا خطيرًا عن المبادئ التشريعية والقانونية التي تحكم دعم القطاع، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى إقصاء حوالي 95% من المقاولات الصحفية من الاستفادة من الدعم المخصص لها.
وأوضحت الهيئات الست (الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، الهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب، الجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات، والإتحاد الجهوي للصحافة في بيان مشترك امس الاربعاء أن هذا القرار تم صياغته بما يخدم مصالح بعض المؤسسات الصحفية على حساب أخرى، مما يهدد استقلالية الصحافة والمقاولات الصحفية الصغيرة التي كانت تعتمد على التمويل الذاتي ولها تأثير كبير في الرأي العام، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
وأضافت أن القرار يمثل ضربًا لروح قانون تنظيم المهنة، ويخالف مبدأ التعددية الإعلامية وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، كما يضر بالإعلام الجهوي الذي يساهم في التنمية بالمناطق المهمشة.
ونبه البلاغ إلى خطورة المرسوم المذكور، “الذي يكتب شهادة وفاة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية، ويهدد حوالي 3000 صحافي مهني بفقدان وظيفته، محملا في نفس الوقت وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة “عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع”.
وشددت الهيئات على أن هذا القرار يقضي على فرص الإعلام المحلي ويخالف الهدف الأساسي من دعم الصحافة، داعية إلى ضرورة مراعاة تكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحفية بمختلف أحجامها. كما نص القرار على تخصيص دعم يتراوح بين 30% و50% من كلفة الإنتاج والأجور للمؤسسات الصحفية وفقًا لحجمها وعدد الصحافيين العاملين فيها، مع فرض شروط تتعلق بكلفة الإنتاج وأرباح الشركات لتأهلها للحصول على الدعم العمومي
