انتقدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم الخميس ما وصفته ب”صمت” الحكومة و”امتناعها” عن تزويد الصحافة بالمعطيات التي تحتاجها للتعاطي مع أزمة المهاجرين غير النظاميين .
وأكدت النقابة في بيان “خطورة المقاربة الاتصالية للحكومة القائمة على الصمت وعلى الامتناع عن تزويد الصحافة والمؤسسات الإعلامية بالمعطيات التي تحتاجها للتعاطي مع هذه الأزمة”.
وحرصت النقابة التونسية على “أن تذكر المواطنين والمواطنات الذين ينتقدون الصحافة، في إطار حقهم المشروع والضروري، أن يدركوا أن الصحافة في الأزمات هي في خدمتهم وليست في خدمة الدعاية الحكومية التي لها من الموارد ما يكفي حتى تخاطب الرأي العام التونسي بنفسها”.
وأكدت النقابة “أهمية”دعوة سابقة من نواب مجلس الشعب( البرلمان) لإرساء لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في موضوع الهجرة غير النظامية، غير أنها أكدت أن “هذا المجهود الهام تهدده تصريحات بعض النواب الذين يعتمدون أسلوب التضليل الإعلامي لتعزيز حالة الهلع لدى المواطنين لغايات إنتخابوية محضة وللتمتع بفرص الظهور الإعلامي على حساب السلم الاجتماعي”.
وسجلت النقابة أن أزمة المهاجرين غير النظاميين خلقت “حالة من الرعب و الهلع لدى المواطنين تغذيها بشكل أساسي موجة كبيرة من الأخبار المضللة والخاطئة والمزيفة التي تكاد تمثل حملات تضليل معلوماتي منظمة وحملات دعائية هدفها الأساسي التلاعب بعواطف التونسيين ومنعهم من الاطلاع على مجريات الأمور وأبعادها المختلفة وسياقاتها الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية”.
وبخصوص المعالجة الإعلامية لأزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس أكدت نقابة الصحفيين التونسيين أنها رصدت ” عددا من الإخلالات” التي “يرتقي بعضها إلى انحرافات صحفية” مشددة على ضرورة تقديم خدمة إخبارية تساهم في توفير المعلومات الضرورية حتى يتمكن الرأي العام والمجتمع من الاطلاع بشكل “كامل ودقيق وعقلاني” على كل أبعاد هذه الأزمة.
وذكرت النقابة الصحافيين بأن أداء مهنتهم يستوجب عليهم “اليقظة الكاملة والتحري فيما ينشرون وعدم اللهث وراء مضامين الإثارة في موضوع حساس إنسانيا ومجتمعيا واعتماد الدقة(..) كما لا يجب أن يخشى الصحفيون إعلام الرأي التونسي بالمعاهدات الدولية التي التزمت بها تونس في مجال الهجرة واللجوء”.
يذكر أن ملف الهجرة غير النظامية في تونس وخصوصا الوضع في ولاية صفاقس عاد للواجهة في الفترة الأخيرة خصوصا على خلفية تصريحات لبرلمانيين لقيت صدى واسعا في وسائل الإعلام .
فقد قدمت البرلمانية فاطمة المسدي على إذاعة “جوهرة إف إم ” نتائج دراسة قالت إنها قامت بها حول المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء والمخاطر الأمنية، وكان من أبرزها تحذير من أن “معدل خصوبة المهاجرات من جنوب الصحراء يتجاوز 3 مرات معدل الخصوبة عند التونسيات، الأمر الذي يجعلنا نتخوف من حدوث تغير جذري للتركيبة السكانية” كما جاء في موقع الإذاعة .
وسبق للنائب بمجلس نواب الشعب التونسي عن جهة صفاقس( ثاني مدينة ومركز اقتصادي في البلاد) ، طارق مهدي، أن أكد أنه يعتزم رفقة نواب آخرين عن الجهة، التقدم بجملة من المقترحات منها “منع إسناد الجنسية للمهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية على التراب التونسي حتى لو كانت ولادتهم بالبلاد التونسية و منعهم من اكتساب وتملك أراضي غير مسجلة، وجميع العمليات العقارية بالتراب التونسي”.
ومن المقترحات التي يعتزم هؤلاء النواب التقدم بها ، حسب طارق مهدي ، سن قانون ل”حماية القوات الأمنية والعسكرية الحاملة للسلاح، أثناء آدائهم لمهامهم في مكافحة الهجرة غير النظامية” مؤكدا أن من أهداف كل المقترحات التي سيتدارسها النواب “حماية التونسيين من عمليات السطو على منازلهم وممتلكاتهم تحت تهديد السلاح من قبل المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية”. وأضاف النائب أنه زار رفقة نواب آخرين منطقتي جبناينة والعامرة بولاية صفاقس حيث استمعوا ، كما قال، لعائلات “تضررت” من تواجد مهاجرين غير شرعيين (من إفريقيا جنوب الصحراء).
وحسب معطيات أدلى بها العميد خالد بن جراد مدير مركزي بالحرس الوطني، رئيس لجنة الھجرة غير النظامية، في يناير الماضي فإن أكثر من 20 ألف مھاجر غير نظامي يتواجدون بمنطقة العامرة (ولاية صفاقس)، حسب إحصائيات المنظمة الدولية للھجرة سنة 2024.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن العميد بن جراد، قوله في مداخلة خلال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب حول “الھجرة غير النظامية في تونس”، إن المھاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء غالبا ما يدخلون إلى تونس عبر الجزائر، مشيرا إلى وجود أكثر من 22 جنسية لمھاجرين غير نظاميين في البلاد .
