في ظلّ الانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية في الجزائر، وعلى إثر نداءات المنظمات الحقوقية، بخصوص وضع حقوق الإنسان الذي أصبح مقلقا أكثر من أي وقت مضى ، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والتي شجبت في بيان مشترك، القيود المفروضة على الحريات الأساسية منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019، التي فاقمتها في رأيها سياسة مكافحة وباء كوفيد عام 2021.
حيث أدانت المنظمات الثلاث في بيان لها قمع كلّ الآراء المعارضة للسلطات، ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، ناهيك عن احتجاز صحافيين ومحامين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية ادعاءات زائفة أو تعسفية.،حيث تابعت المنظمات الحقوقية ذاتها بأن معاقبة أي مشاركة مدنية تؤثر في الواقع على جميع المنظمات المستقلة عن النظام… وقادتها المسجونين والمحكوم عليهم بسبب التزاماتهم في الحراك.
وامام تفاقم الأوضاع الحقوقية في الجزائر، رضخت عصابة الكابرانات للأمر الواقع، وسمحت أخيرا بمباشرة المقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كيلمنت نياليتسوسي فول، الذي بدأ مهمته في الجزائر، والتي ستستمر إلى غاية 26 شتنبر الجاري بإجراء مقابلات مع رسميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وستتوج المهمة بإعداد تقرير سيقدم إلى الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
