يستعد نشطاء حقوقيون في إقليم طاطا لمقاضاة الدولة، ممثلة في رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بهدف إلزامه بإعلان المنطقة منكوبة وتفعيل القانون 110.14 المتعلق بالتأمين ضد الكوارث الطبيعية. تأتي هذه الخطوة بعد الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في شتنبر الماضي، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.
تقاضي استراتيجي لتغيير السياسات العامة
أعلن بنشيخ محمد لحبيب، المحامي وعضو لجنة نداء طاطا، خلال ندوة صحفية يوم امس الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري ، أن اللجنة ستلجأ إلى “التقاضي الاستراتيجي” أمام المحكمة الإدارية بالرباط بهدف التأثير على السياسة العمومية في تدبير الأزمات في الجنوب الشرقي. ستشارك في هذا المسعى منظمات حقوقية مثل منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعم من أكثر من 100 محامٍ ومحامية.
أكد بنشيخ أن إعلان طاطا منطقة منكوبة هو شرط أساسي لتمكين السكان من الاستفادة من نظام التأمين على الكوارث الطبيعية. وأشار إلى أن رئيس الحكومة يجب أن يصدر القرار في غضون ثلاثة أشهر من بداية الفيضانات، ما سيمكن المتضررين من الاستفادة من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
فراغ تشريعي في مجال الكوارث الطبيعية
أوضح أحمد الدحماني، أستاذ القانون العام، أن المغرب يعاني من فراغ تشريعي فيما يخص الحد من أضرار الكوارث الطبيعية. ورغم توقيع المغرب على اتفاقيات دولية لحماية الفئات الهشة أثناء الكوارث، إلا أن القوانين الحالية لا تضمن حماية كافية للمواطنين، بل تركز على حماية شركات التأمين.
انتقد بنشيخ التهميش الذي يعاني منه إقليم طاطا مقارنة بمناطق أخرى في جهة أكادير. وأشار إلى أن الإقليم يحصل على ميزانية ضعيفة جداً مقارنة بأقاليم أخرى مثل أكادير وتزنيت وورزازات، مما يزيد من معاناة سكان المنطقة.
دعوات لمراجعة التشريعات والسياسات العامة
تهدف لجنة نداء طاطا إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالكوارث الطبيعية وتجويدها، بالإضافة إلى مراجعة السياسات العمومية في تدبير الأزمات. ويأتي هذا التحرك في ظل ضعف مؤسسات التدخل خلال الكوارث، مثل زلزال الحوز وفيضانات الجنوب الشرقي، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز التدابير الوقائية والتعويض العادل للضحايا.
شاهد الفيديو …..
