دعا مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس بجنيف، المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بمخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يحظى به زعماء “البوليساريو”.
وقال الكاتب العام لشبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، الفيلالي حمادي، خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، “ندعو المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر مسؤولية التزاماتها كدولة مضيفة. ولا ينبغي تمتيع زعماء +البوليساريو+ بالإفلات من العقاب على هذه الجرائم”.
وأشار السيد الفيلالي، الذي تحدث في إطار النقطة الرابعة من المناقشة العامة، إلى أن الجزائر أوكلت السيطرة على مخيمات تندوف إلى “البوليساريو”، التي تعمل غياب شبه تام لأي مراقبة. وقد أدى هذا الوضع إلى فراغ قانوني وإداري، الأمر الذي يعرض السكان المحتجزين لانتهاكات جسيمة، بدءا من الاعتقالات التعسفية ووصولا إلى الإعدامات خارج نطاق القانون.
وأبرز أن الجزائر رفضت، في مرات عديدة، الرد على الاتصالات المستعجلة للمقررين الخاصين، مذكرا، على سبيل المثال، بحادث وقع في أكتوبر 2020، حيث قام جنود جزائريون بحرق اثنين من المنقبين الصحراويين أحياء داخل بئر.
وأضاف المتحدث أن تقرير برنامج الأغذية العالمي لسنة 2024 بشأن مخيمات تندوف، يشير إلى أن “ما يقرب من 90 بالمائة من اللاجئين الصحراويين إما معرضون لانعدام الأمن الغذائي أو يعيشون في هذه الحالة فعلا”.
وتوقف الناشط الصحراوي، أيضا، عند تقارير منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش”، التي سلطت الضوء على قضايا مثل سوء التدبير واختلاس المساعدات الإنسانية بمخيمات تندوف.
وأعرب في المقابل عن أسفه لعدم وفاء الجزائر بالتزاماتها بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي من المفترض أن تحمي حقوقهم.
