عبر نادي المحامين بالمغرب في بيان نشره على صفحته على فيسبوك، عن استيائه الشديد من المقاربة الأحادية التي اتبعتها وزارة العدل بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية. يُعَدّ البيان بمثابة صوت تحذير بشأن تداعيات هذا المشروع المحتملة على النظام القضائي والمجتمع المغربي.
وأشار البيان إلى قلق المحامين من كون مشروع قانون المسطرة المدنية، يفتح المجال أمام دخول السماسرة إلى المحاكم، وهو ما يُعتبر تهديداً حقيقياً للأمن القضائي ،من خلال تسهيل تدخل أشخاص ليس لهم علاقة بالمجال القانوني في الجلسات القضائية، مما قد يعرقل جهود الدولة في مكافحة الفساد ويزيد من تعقيد الإجراءات القضائية.
كما سلط البيان الضوء على المادة 76 من المشروع، التي تُعرّف “الوكيل” بطريقة غير واضحة، مما يتيح المجال لتدخل الأفراد غير المؤهلين في الإجراءات القانونية. بحيث يعتبر النادي أن هذا الغموض قد يؤدي إلى ممارسات غير قانونية مثل الابتزاز، ويتناقض مع جهود تخليق القضاء.
كما يشير البيان ايضا إلى أن الوزير المكلف بالعدل، يسعى من خلال هذا المشروع إلى خلق صدام غير مبرر مع المحامين وأن هذا التصعيد هو محاولة لاستفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم، وجرهم إلى صراع سياسي غير مبرر مع الدولة، بينما يقتصر هدف المحامين على الدعوة لتعديلات تشريعية لتحسين النظام القضائي.
كما جاء ايضا في البيان نفسه أن مشروع القانون يتضمن بنوداً تقيد حق المواطنين في التقاضي، حيث يفرض غرامات على الدعاوى التي يُعتبر أنها مبنية على سوء نية.
ويُحذر النادي من أن هذه الإجراءات قد تعزز الفوارق الاجتماعية، حيث تستفيد منها فئة معينة على حساب المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين قد يُحرمون من اللجوء إلى القضاء.
وانتقد ايضا تحديد القيم المالية التي تتيح حق الطعن بالنقض والاستئناف في المشروع، حيث يشترط المشروع أن تتجاوز القضايا مبالغ محددة، مما يهمش المواطنين الضعفاء الذين قد تحدد هذه المبالغ مصيرهم.
وختاما تم التاكيد على أن تحسين نظام العدالة يتطلب تعزيز الخدمات القضائية وتوفير البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة، بدلاً من تقويض حقوق المواطنين في التقاضي وفرض غرامات قد تؤثر سلباً على فرصهم في الحصول على العدالة.
مؤكدين عن قلقهم العميق من أن مشروع قانون المسطرة المدنية قد يؤثر سلباً على الحقوق الأساسية ويزيد من الفوارق الاجتماعية.
ويؤكد النادي على أهمية التعديلات التي تضمن العدالة والمساواة في النظام القضائي، داعياً إلى مراجعة المشروع بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والتطلعات المجتمعية.
