أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب تأثر بما شهدته الأسواق العالمية من تحولات كبيرة، خاصة في سلاسل الإنتاج والتوزيع وتسويق المواد الإستراتيجية، التي فاقمت الضغوط التضخمية، مشددة على أنه بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة، إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة، تمكن المغرب من تدبير هذه الظرفية والحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت الوزيرة أنه إلى جانب البرامج التي أطلقتها الحكومة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ومواجهة آثار الجفاف، بالإضافة إلى تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي التي تهدف إلى تعزيز المسلسل الديمقراطي والسلم الاجتماعي.
