اعتبرت نائبة برلمانية من الاتحاد الاشتراكي، أن مشروع المسطرة المدنية «يميز” بين المواطنين و”يمنعهم” من حق التقاضي ، ومشيرة الى أن مراجعة القانون المتعلق بالمسطرة حاجة مجتمعية ملحة بالنظر لحجم المستجدات التي عرفتها الحياة العامة في مجتمعنا، وحجم القضايا المستجدة، وقصور التعاطي الإجرائي الحالي معها.

ونقلت يومية الاتحاد الاشتراكي عن النائبة أن فريقها تقدم “بتعديلات بلغت 593 تعديلا، لكن ما أتيتم به نسف روح قرينة البراءة وجعل المتقاضين مشتبها بهم، وكذا التمييز بين المتقاضين بمنطق أساس هذا القانون” بحسب قولها.
وأضافت، في مناقشة مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية أثناء الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، “كنا دائما نطالب بمراجعة الترسانة القانونية الوطنية سواء في شقها الإجرائي أو الموضوعي، ومطلبنا في هذه المراجعة هو حفظ الحقوق، وإرساء العدالة، والتكيف مع مقتضيات دستور البلاد الجديد”.