أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الأربعاء، إن مكانة الجهة وأدوارها هي نقاش راهن يأتي في قلب دينامية الإصلاحات المؤسساتية العديدة التي دشنها المغرب، خلال الأعوام الأخيرة، والمتصلة بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة.
وقال ميارة، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال ندوة موضوعاتية بالرباط حول “دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار: جهة الرباط-سلا-القنيطرة نموذجا”، إن مجلس المستشارين “ارتأى بمعية شركائه المؤسساتيين التوقف هذه السنة عند مكانة الجهة وأدوارها من زاوية التكامل والالتقائية والتنمية الاقتصادية المندمجة في مواجهة تحديات تقليص الفوارق المجالية.
وأوضح ميارة إلى أنه يأتي على رأس الإصلاحات المؤسساتية المذكورة اعتماد ميثاق وطني جديد للاستثمار يتضمن جيلا جديدا من التدابير الإدارية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، بعد أن تم في وقت سابق اعتماد ميثاق وطني للاتمركز الإداري واستصدار مرسوم لإصلاح المراكز الجهوية الموحدة للاستثمار.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أنه “يتعين علينا اغتنام هذه المناسبة لتعميق النقاش حول مدى تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي”، وذلك على ضوء تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللا تمركز الإداري، وكذلك في سياق مواكبة إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات.
وأشار ميارة إلى أن “المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة “.
وعبر رئيس مجلس المستشارين عن أمله في أن تفضي أشغال ندوة اليوم إلى بلورة خلاصات تشكل أرضية للنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، في أفق استشراف عناصر خارطة طريق شمولية لتحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )