أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بيانًا أكد فيه على عدم مشروعية القرار الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر الجاري، والمتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة. جاء هذا البيان في سياق تحليل الأبعاد الإقليمية والوطنية والدولية المرتبطة بالتطورات السياسية والقانونية والاقتصادية التي تهم القضية الوطنية الأولى للمغرب.
في اجتماع طارئ عُقد مساء الجمعة بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية، ناقش المكتب الاختلالات القانونية والشكلية والموضوعية التي اعترت القرار، سواء على مستوى القانون الدولي أو القانون الأوروبي، مؤكدا مرة أخرى موقفه السابق المعبر عنه في بيان 6 أكتوبر الماضي.
وأشار الاجتماع، الذي نظمته هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، إلى أن القرار يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، والذي لا يعترف بما يسمى بـ”البوليساريو”، سواء من طرف الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وأكد المجتمعون أن العالم يعترف بمصداقية الموقف المغربي، الداعي إلى حل سلمي تحت إطار السيادة المغربية.
وأشاد مكتب الجمعية بالتنمية السريعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي حازت على تقدير دولي، مشيرًا إلى أن نسب المشاركة المرتفعة في الانتخابات المحلية والتشريعية تعد دليلاً على ارتباط هذه الأقاليم بالوحدة الوطنية. كما أبرز أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي طرحت عام 2007، تبقى الحل السياسي الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع المفتعل.
واختتم المكتب “إعلان العيون” بالتأكيد على أهمية افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون، باعتبارها دليلاً واضحًا على الدعم الدولي للسيادة المغربية. كما أعلن عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بهدف تعزيز الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
إقرأ أيضا…..
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )