دعت كل من الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، إلى استثمار قرار إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والتجارة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.
هذا القرار جاء في إطار سلسلة من التطورات القانونية المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات التي كانت تسهل تبادل المنتجات الزراعية والسمكية. يأتي إلغاء هذه الاتفاقيات ليطرح العديد من التحديات أمام الاقتصاد المغربي، خاصة في قطاع الصيد البحري والتجارة الفلاحية، وهما قطاعان يلعبان دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي الوطني وتوفير فرص العمل.
الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك قدمت توصيات واضحة لتجاوز هذه الأزمة، مشيرة إلى أن الحل الأمثل يكمن في الانتقال إلى الصيد المستدام والخالي من الكربون. هذا النهج الجديد سيساهم في تقليل الأثر البيئي وتطوير الصناعة السمكية بشكل يجعلها تتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الجامعة إلى الترويج للمنتجات المغربية على المستوى الدولي من خلال حملات تسويقية مبتكرة تسلط الضوء على الجودة العالية للمنتجات البحرية المغربية.
من جانبها، أكدت الكونفدرالية المغربية للمصدرين في رسائل وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية، دعمها الكامل للحكومة في سعيها للدفاع عن المصالح الاقتصادية للمملكة. كما أعربت الكونفدرالية عن استعدادها للمشاركة في تنفيذ استراتيجيات فعالة تهدف إلى تنويع الأسواق والتغلب على تداعيات هذا القرار الأوروبي، من خلال توسيع الشراكات التجارية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة في إفريقيا وآسيا.
بناءً على هذه التطورات، تسعى الحكومة المغربية بالتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين إلى إيجاد حلول عملية وسريعة لضمان استمرار نمو القطاعات الحيوية، مع الحرص على تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
صيد وتصدير الاسماك
إقرأ أيضا…
