تشهد الأسواق المغربية في الفترة الأخيرة قفزات غير مسبوقة في أسعار اللحوم والخضر والفواكه، مما أثار قلق المواطنين ودفعهم للبحث عن أسباب هذا الارتفاع الصاروخي. فمع تسجيل زيادة تفوق 70% عن الأسعار السابقة، تصاعدت الأصوات التي توجه الاتهام إلى “الشناقة” والمضاربين كمسبب رئيسي لهذه الظاهرة.
حيث كشف المهنيون في القطاع أن التدابير التي اتخذتها الجهات المعنية لم تكن كافية لردع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسواق. فالمضاربون، بحسب المصادر، يستفيدون من غياب الرقابة على المسارات التي تمر بها المنتجات من المنتج إلى المستهلك، مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد مصدر موثوق أن المسؤولية تتوزع بين عدة جهات حكومية رئيسية وهي بدورها التي تتولى مسؤولية مراقبة الأسعار. كما يُتوقع من النيابة العامة اتخاذ إجراءات صارمة لملاحقة المتورطين في هذه التجاوزات، لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال.
هذا الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية وضع عبئًا كبيرًا على كاهل الأسر المغربية، وأدى إلى تزايد الضغوط المالية عليهم. إذ باتت تكاليف المعيشة تتصاعد بشكل يهدد قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.
كما يشدد المهنيون على ضرورة تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية، وذلك عبر تطبيق تدابير فعّالة لضبط الأسواق وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار عادلة. وينبهون ايضا إلى أهمية تحسين نظام الرقابة لضمان الشفافية ومكافحة الفساد والممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين.
