في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان، أشار إلى تحول جوهري في مقاربة المغرب لقضية الصحراء، حيث انتقل من مرحلة “التدبير” إلى مرحلة “التغيير”. هذا التحول يعكس خطوة استباقية تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، بدلاً من مجرد إدارة الأزمة والحفاظ على الوضع القائم.
التدبير كان يعني إدارة الأزمة والرد على مواقف الخصوم، مع المحافظة على الوحدة الترابية في ظل ظروف دولية معقدة. بينما التغيير يرمز إلى اعتماد سياسات أكثر جرأة، مثل الحصول على اعترافات دولية كبيرة بسيادة المغرب على الصحراء، من بينها اعترافات إسبانيا وفرنسا. ويشمل أيضًا تغيير أساليب العمل داخلياً وخارجياً لتحقيق مكاسب ملموسة.
هذا النهج الجديد يتطلب خطوات استراتيجية متعددة. على المستوى الدولي، يجب أن يستمر المغرب في دبلوماسيته الهجومية والاستباقية، عبر بناء تحالفات جديدة، وتوسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. كما يجب أن تتوجه الجهود نحو إقناع الدول المترددة عبر الحجة السياسية والقانونية، وتعميق التعاون مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
على الأرض، يجب أن ينعكس هذا التغيير في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، من خلال مشروعات تنموية ضخمة مثل مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا. هذا سيساهم في جذب الاستثمارات الدولية، ويؤكد على سيادة المغرب في هذه المناطق.
الخطاب الملكي أكد على ضرورة تعبئة كل المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج، لتحقيق وحدة وطنية حول القضية. كما شدد على أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والحزبية لمواصلة حشد الدعم في المحافل الدولية.
في النهاية، نجاح هذا التحول يعتمد على قدرة المغرب على مزج الجهود الدبلوماسية مع التنمية الاقتصادية والداخلية، مما يؤدي إلى مزيد من الاعتراف الدولي بسيادته على صحرائه.
