في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها في مجال النقل البحري،والتي شهدته مدينة أكادير في ديسمبر المنصرم ، حيث تم حفل توقيع بروتوكول اتفاقية لإطلاق خط بحري جديد يربط بين عاصمة سوس داكار في السنغال. هذا الخط مخصص للنقل البحري للشاحنات، ويعد إنجازًا كبيرًا في تعزيز التبادل التجاري بين المغرب ودول غرب أفريقيا.
مشروع مبتكر يديره مستثمرون بريطانيون
الخط الجديد سيعمل عبر خدمة “رو-باكس” (Ro-Pax)، التي تختص بنقل الشاحنات عبر البحر، وهو المشروع الذي يعد ثمرة تعاون بين مجموعة من المستثمرين البريطانيين الذين يشكلون مجلس إدارة شركة “أطلس مارين”، وهي شركة مغربية تم إنشاؤها حديثًا ومقرها أكادير. إدارة الخط البحري ستتولى شركة فرعية جديدة تسمى “أكادير داكار لاين”.
غريغوري دارلينغ، رئيس الشركة والذي يعد من أبرز رجال الأعمال في المملكة المتحدة، وقع بروتوكول الاتفاقية في الحفل الذي أقيم في أكادير. ويُعرف دارلينغ بأنه أحد المساهمين الرئيسيين في “آي إس تي نتووركس”، الرائدة عالميًا في مجال حلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية، خصوصًا في القطاع البحري.
تعزيز التجارة وتقليل التكاليف
لا يقتصر تأثير الخط البحري الجديد على الربط بين أكادير وداكار فقط، بل يهدف أيضًا إلى خدمة دول الممر الصحراوي مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، مما يسهل حركة التجارة بين المغرب ودول غرب أفريقيا. يساهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة كفاءة نقل البضائع والشاحنات، وهو ما يمثل نقطة تحول كبيرة في قطاع الشحن البحري في المنطقة.
توفير الوقت وحل مشكلات النقل التقليدي
من أبرز الفوائد التي سيجنيها القطاع التجاري من هذا الخط هو تقليص وقت الرحلة. حيث يشير الدكتور إدريس بوطي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في سوس ماسة، إلى أن “الخط البحري إلى داكار سيقلل وقت الرحلة إلى 56 ساعة فقط، مما سيحافظ على جودة المنتجات الطازجة والقابلة للتلف، التي كانت تواجه مشاكل في النقل البري الذي يستغرق 9 إلى 10 أيام”.
كما أن المشروع سيوفر مزايا اقتصادية أخرى مثل تقليل تكاليف الوقود، وتحسين عمر الشاحنات والإطارات، وهو ما سيسهم في زيادة كفاءة قطاع النقل المغربي وتعزيز موقعه في التجارة الدولية.
آفاق واسعة في المستقبل
مع بدء تشغيل هذا الخط، يتوقع أن يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات في قطاع النقل البحري والتجارة بين المغرب والدول الإفريقية. إن المشروع ليس مجرد إنجاز في مجال النقل، بل هو خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ودول الغرب الأفريقي، ويُنتظر أن يكون له تأثيرات إيجابية على مستوى العلاقات التجارية والتنموية بين المنطقة.
في النهاية، يُعد هذا الخط البحري بين أكادير وداكار خطوة هامة نحو تحسين البنية التحتية اللوجستية في المغرب، ويؤكد التزام البلاد بتطوير قطاع النقل التجاري ليصبح أكثر فعالية وكفاءة في خدمة الاقتصاد الوطني والإقليمي.