ندّدت منظمة العفو الدولية بـ”تصعيد القمع” خلال الأشهر الماضية في الجزائر، خصوصا ضد حركة “مانيش راضي” الاحتجاجية على الإنترنت، وتحدثت عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”. ولم تعلق الجزائر بعد على هذه الاتهامات.
قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في بيان اليوم (24 إبريل 2025 “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
وأوقفت السلطات الجزائرية وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصّة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الانسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، بحسب بيان للمنظمة غير الحكومية.
وتقول منظمة العفو الدولية إن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة”.
وندّدت منظمة العفو الدولية خصوصا بالإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت إلى الحكم الذي صدر في مارس الماضي على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
وأُدين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة غير الحكومية السلطات إلى “الإفراج فورا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
