في اجتماع مفتوح عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في 7 نونبر الجاري بمقره في الرباط، تم تدارس المستجدات المهنية وآخر التطورات المتعلقة بالمهنة. وقد وقف المكتب على النجاح الكبير الذي تحقق بعد تنفيذ قرار اجتماع طنجة بتاريخ 26 أكتوبر 2024، الذي تم فيه اتخاذ قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع إلى إشعار آخر، وهو القرار الذي لقي تجاوبًا جماعيًا ومسؤولًا من المحاميات والمحامين عبر جميع أنحاء المملكة. هذا التوقف أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وأكد توهجها كمؤسسة أساسية في منظومة العدالة المغربية.
وفي ذات السياق، عبر المكتب عن أسفه الشديد تجاه الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرًا أن هذا الهجوم يهدف إلى التقليل من قيمة الجمعية ودورها التاريخي كإطار ممثل شرعي ووحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب. وأكد أن هذا الهجوم يعكس تبخيسًا متعمدًا لمكانة الجمعية ولتاريخها المشرف في مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي، ودفاعها المستمر عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية الكبرى.
كما أعرب المكتب عن اعتزازه بالتضامن الكبير الذي عبرت عنه مختلف التنظيمات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني، معبراً عن وعي جماعي بأن نضال المحامين ليس مجرد نضال فئوي، بل هو نضال من أجل المواطن والوطن.
وفي ختام الاجتماع، أعلن المكتب عن استعداده للتجاوب مع أي مبادرات وساطة من أجل الحوار، مؤكدًا أن أي حوار يجب أن يكون جادًا ومسؤولًا، يشمل كافة نقاط الملف المطلبي، ويعتمد منهجية سليمة مدعمة بجدول أعمال ومحاضر، وذلك في إطار الاحترام الكامل لجمعية هيئات المحامين ولأدوارها التاريخية والمهنية، وللمهنة نفسها التي تظل حجر الزاوية في النظام الديمقراطي.
ودعا المكتب عموم المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، مطالبًا إياهم باليقظة والحذر لتصليب وحدة الصف المهني وحماية استقلالية المهنة. وخلص البيان إلى التأكيد على أن مهنة المحاماة ستظل حرة ومستقلة، مدافعة عن الحقوق والمبادئ التي قامت عليها الدولة الديمقراطية.
