خلف الرأي الأخير الذي قدمه مجلس المنافسة حول قطاع التأمينات جدلا واسعا، بعد انتشار عدد من المطالب للنيابة العامة بالتحقيق في جرائم أثارها التقرير، إضافة إلى انتقادات وجهت للتقرير بممارسة التدليس وعدم تسمية الأمور بمسمياتها، خاصة في ما يتعلق بممارسة الاحتكار بين شركات التأمين، وبينها وبين البنوك، وكذا التأسيس للفوضى من طرف المجلس الذي انتقد شروذ الولوج إلى مهنة وسطاء التأمين.
وطالت الانتقادات كذلك هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “ACAPS”، لعدم ممارستها مهامها في مراقبة وتسترها عن عدد من الخروقات المرتكبة داخله.
وفي هذا السياق أوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن آراء مجلس المنافسة إما أن تكون استشارية أو تنازعية، والأولى لديها مدة محددة لا تتعدى الشهرين طبقا للقانون 20.13، في حين أن هذا الرأي استغرق ما يناهز سنة، ما يعني أن مجلس المنافسة لم يحترم القانون، ذلك أن الآراء الاستشارية تسلم داخل مدة محددة للبرلمان أو الحكومة.
اكتشاف المزيد من مغربنا24 - Maghribona24
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
تعليقات ( 0 )