دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى وقف المتابعات القضائية بحق الصحافيين الذين غطوا المسار الانتخابي الأخير في تونس، معتبرة أن هذا يشكل تهديدًا خطيرًا على حرية الصحافة والتعبير في البلاد.
وأكدت النقابة في بيان أصدرته الأربعاء أن أي استدعاءات إضافية للصحافيين للتحقيق في قضايا مرتبطة بتغطيتهم للانتخابات قد تؤدي إلى “تعفن الأجواء العامة”، وإلى مصادرة الحق في حرية التعبير والصحافة، وهما من الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي.
البيان جاء ردًا على شكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد الصحافي صابر العياري العامل في موقع “تونس تتحرى”، التابع للنقابة. العياري تعرض للتحقيق بسبب شبهة “نشر نتائج سبر الآراء”، وهي قضية تثير جدلاً واسعاً حول مدى استقلالية الصحافة في تغطية الشؤون الانتخابية.
وأوضحت النقابة أن العياري مثل أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وقررت السلطات القضائية الإبقاء عليه في حالة سراح. ورغم هذا، فإن القضية لا تزال قائمة، وهو ما يعزز قلق الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان في تونس من تصاعد الضغوطات الحكومية على وسائل الإعلام.
وفي تصريح للصحافة، أكد نقيب الصحافيين التونسيين أن التضييق على الصحافيين “يعيد البلاد إلى الوراء” في مسار التحول الديمقراطي الذي بدأ بعد ثورة 2011. وأشار إلى أن هذا النهج سيؤدي إلى تعزيز ثقافة الخوف بين الإعلاميين ويحد من الشفافية في نقل المعلومات إلى الجمهور.
حرية الصحافة تعتبر ركيزة أساسية في الديمقراطيات الحديثة، وإي تقييد أو قمع لهذه الحرية يشكل انتكاسة للحقوق والحريات الأساسية. لذلك، دعت النقابة إلى وقف هذه المتابعات القضائية فورًا وإلى إصلاح التشريعات التي تعرقل عمل الصحافيين.
متابعة صحافيين
إقرأ أيضا…
