نقلت وسائل اعلام عن مصادر اسبانية ،أن المغرب بدأ في السيطرة على ما بين 15% و20% من المجال الجوي للصحراء، الذي كان يدار من جزر الكناري ، ومنع التحليق فوق أجزاء مستندا في تنفيذ هذه الإجراءات إلى مبررات عسكرية ، مثل إجراء تدريبات الرماية العسكرية”
وأشارت المصادر الى أن المغرب بدأ بخطوات متقدمة للسيطرة على أجزاء من المجال الجوي فوق الصحراء، ضمن إجراءات “أحادية الجانب” تقوم بها الرباط، وتشمل إقامة مناطق حظر جوي لأغراض عسكرية في أجزاء من أجواء المنطقة، وأجرى تغييرات كبيرة على البنية الجوية في الصحراء، بما في ذلك تغيير أسماء المطارات ورموزها، مثل تغيير الأسماء المختصرة لمطاري العيون والداخلة، بالإضافة إلى إنشاء أربع مناطق “خطرة” في المجال الجوي يُمنع التحليق فوقها.
وانتقت جهات اسبانية في تصريح نقلته صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية، تفعيل السلطات المغربية لهذه الاجراءات دون تنسيق مع مركز التحكم في جزر الكناري،
وأكدت الصحيفة الاسبانية في تقرير لها، نقلا عن “مصادر موثوقة” أن “ما بين 15% و20% من المجال الجوي للصحراء، الذي كان يدار من جزر الكناري، بات الآن تحت السيطرة المغربية”، مشيرة إلى أن “المغرب استند إلى مبررات عسكرية لتنفيذ هذه الإجراءات، مثل إجراء تدريبات الرماية العسكرية”
ووفق المصدر نفسه، فإن هذا السيناريو الحالي يثير قلقا متزايدا في جزر الكناري، حيث يخشى المسؤولون من تأثير هذه التغييرات على تطوير المنطقة، خاصة في قطاع السياحة، وأعرب السيناتور خافيير أرماس عن قلقه من أن تكون الحكومة الإسبانية بصدد التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء لصالح المغرب.
ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن حكومة بيدرو سانشيز لم تقدم أي توضيحات بشأن المفاوضات الجارية مع المغرب حول المجال الجوي، رغم اعترافها بوجودها في مارس 2023، حيث اكتفت بالذكر أن المفاوضات تهدف إلى تحقيق التنسيق بين الطرفين، وسط اتهامات بعدم الشفافية.
كما أشارت الصحيفة إلى الاتهامات التي توجهها أطراف سياسية إلى الحكومة الإسبانية بخصوص التقصير في تقديم معلومات واضحة حول القضية، وطالبوا بتوضيحات حول الخطوط الجوية الجديدة التي تربط بين الداخلة ومدريد، مشيرين إلى أن أي تغييرات في الوضع الراهن يجب أن يتم بموافقة البرلمان.
